آراب فاينانس: أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية فرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتبارًا من الأول من أبريل 2026 ولمدة 3 أعوام، شاملة فترة التدابير المؤقتة السابقة، في إطار أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وحماية للاقتصاد القومي من الآثار الضارة للممارسات التجارية الدولية.
جاء ذلك بعد أن أثبت قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، المختص بسلطة التحقيق، وجود زيادة كبيرة في واردات بعض منتجات الصلب بين 2021 و2024، بما أحدث ضررًا جسيمًا بالصناعة المحلية، مع وجود علاقة سببية واضحة بين الضرر وزيادة الواردات، وارتفعت واردات البيليت بنسبة 1213%، والصاج المدرفل على الساخن بنسبة 116%، والصاج البارد والمجلفن والملون بنسبة 86%.
وأوضح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التدابير النهائية جاءت استنادًا إلى نتائج الدراسات الفنية والتحقيقات، بعد عقد جلسات استماع شاملة بحضور وزارة الصناعة والتموين والتجارة الداخلية، والاستماع لجميع أطراف الصناعة، واعتماد المنهج العلمي في تحليل البيانات.
تشمل القرارات فرض 13.12% على واردات البيليت بحد أدنى 70 دولار للطن تتناقص سنويًا، و13.7% على الصاج المدرفل على البارد بحد أدنى 83 دولار، و14% على الصاج المجلفن بحد أدنى 93 دولار، و14.5% على الصاج الملون بحد أدنى 122 دولار، و13.6% على الصاج المدرفل على الساخن بحد أدنى 76 دولار مع تناقص سنوي.
وأكد الوزير أن التدابير الوقائية ساهمت في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج، حيث قامت بعض المصانع بإضافة أفران جديدة أو إعادة تشغيل أفران صهر البيليت بما يلبي احتياجات الصناعة المحلية ويعزز القدرة الإنتاجية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة ستلزم كافة المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات تفصيلية وشاملة شهريًا لمراجعة أثر التدابير كل 3 أشهر، إلى جانب تقديم القوائم المالية الدورية والسنوية المعتمدة من مراقب الحسابات لضمان دقة التقييمات وكفاءة اتخاذ القرار.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في سياق استراتيجية الحكومة لتعميق الصناعات ذات القيمة المضافة والمردود التنموي الكبير، مع مراعاة التزامات مصر الدولية وأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بهدف حماية الصناعة المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية، ورفع مستوى الصادرات، وتأمين وظائف جديدة.
وأكد الوزير أن التدابير تعكس استجابة مصر للتحديات العالمية، حيث شهدت الأسواق الدولية تصاعدًا في السياسات الحمائية وارتفاعًا في الطاقة الإنتاجية، ما خلق ضغوطًا على الدول الأقل حماية، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات وقائية مدروسة لحماية الصناعة الوطنية.
