آراب فاينانس: عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة موسعة مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، بمشاركة ممثلي 18 شركة ومؤسسة أمريكية وعالمية عاملة في قطاعات اقتصادية واستثمارية متنوعة، وذلك ضمن زيارته إلى واشنطن لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال الدولي وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية شاملة تستهدف تعزيز بيئة الأعمال، مشيراً إلى الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً ترتكز على الإصلاحات القطاعية بعد تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو وجذب الاستثمارات المستدامة.
واستعرض الوزير استراتيجية الدولة لسد الفجوة التمويلية بين معدل الاستثمار المستهدف البالغ 25% ومعدل الادخار الحالي البالغ 11%، من خلال تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز المدخرات المحلية عبر تطوير قطاع التأمين وصناديق المعاشات وتوجيهها نحو استثمارات طويلة الأجل ورأس المال المخاطر.
وكشف عن تحقيق تقدم كبير في ملف مستحقات شركات النفط العالمية، حيث تراجعت المتأخرات من 6.5 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار، إلى جانب ضخ استثمارات لتطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز مشروعات الربط الإقليمي لضمان استدامة الإمدادات.
كما أشار إلى توجه الدولة لتبني أطر قانونية وتنظيمية أكثر مرونة، بما في ذلك دراسة تطبيق النموذج القانوني الإنجليزي في مناطق محددة كمراكز مالية وأعمال، إلى جانب إدخال نماذج الشراكة الحديثة بما يعزز وضوح الإطار القانوني وحماية المستثمرين.
وفي سياق تحسين بيئة الاستثمار، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على ميكنة الخدمات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتفعيل المناطق الاستثمارية الخاصة التي تتمتع بصلاحيات موسعة لتسريع إصدار التراخيص وتقليل زمن وتكلفة الإجراءات.
وشهدت المائدة المستديرة مشاركة واسعة من شركات ومؤسسات دولية كبرى، من بينها جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، ولوكهيد مارتن، وفيليبس، وكرافت هاينز، ومورغان ستانلي، وبروكتر آند جامبل، وكوكاكولا، وشيفرون، إلى جانب عدد من الشركات الاستشارية والمؤسسات المالية الدولية.
وأبدت الشركات المشاركة اهتماماً متزايداً بفرص الاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية والأمن السيبراني والطاقة والصناعات الغذائية، مؤكدين أن السوق المصري يمتلك مقومات تنافسية قوية للنمو والتوسع الإقليمي.
وأكد الوزير في ختام اللقاء التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، داعياً الشركات العالمية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصري، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي ويدعم مسار التنمية المستدامة.
