آراب فاينانس: التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤسس وفريق عمل شركة إيفريد المتخصصة في توطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية، وذلك في إطار توجه الوزارة لدعم الشركات الناشئة المصرية التي تقدم حلولًا مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا.
ضم وفد الشركة المهندس شريف دياب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وأحمد الشاذلي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا، وجمال تمراز، مدير تطوير الأعمال، فيما حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من نهى خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، ومحمد عياد، مساعد الوزير للترويج الإعلامي والمعلومات، والمهندس قاسم حسن، مدير الصندوق الصناعي بالصندوق السيادي.
وشهد الاجتماع استعراض خطط شركة إيفريد لتوطين تكنولوجيا أنظمة الدفع الكهربائي وأنظمة إدارة البطاريات وحزم البطاريات الخاصة بالمركبات الكهربائية منخفضة الجهد، إلى جانب بحث فرص التعاون مع الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية العاملة في السوق المصرية، وآليات زيادة المكون المحلي في هذه الصناعة الواعدة.
كما استعرضت الشركة جهودها في تطوير البرمجيات والحلول الهندسية المتخصصة لقطاع السيارات الكهربائية، ونجاحها في تصدير خدمات برمجية وتقنيات متقدمة إلى عدد من الشركات العالمية العاملة في صناعة السيارات، فضلًا عن خططها للتوسع في إنتاج وتجميع البطاريات وأنظمة التحكم المرتبطة بها داخل مصر.
وأكد وزير الاستثمار أن باب الوزارة مفتوح لدعم الشباب ورواد الأعمال الذين يقدمون حلولًا مبتكرة تدعم الاقتصاد والصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن الاقتصادات المتقدمة تبنى على الابتكار، وأن توطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية يمثل جزءًا رئيسيًا من رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الوزارة تستهدف دعم الاستثمارات المبتكرة التي توفر حلولًا للتحديات الاقتصادية وتدعم الصادرات المصرية، مؤكدًا أن التحولات الكبرى في الاقتصاد لا تتحقق إلا من خلال الأفكار غير التقليدية، ووجود بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة ومحفزة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على مساعدة الشركات التي يقودها شباب وتمتلك منتجات وتقنيات ذات قيمة مضافة مرتفعة على التوسع في الأسواق الدولية، انطلاقًا من إيمان الدولة بقدرة الشركات المصرية المبتكرة على التحول إلى مصدر رئيسي للتكنولوجيا، وليس مجرد مستهلك لها.
وأشار إلى أن توطين الصناعات المرتبطة بالمركبات الكهربائية، خاصة المكونات التكنولوجية المتقدمة، يسهم في بناء قاعدة صناعية أكثر تطورًا واستدامة، مع الاستفادة من الكفاءات الهندسية المصرية والخبرات المحلية المتراكمة.
كما أكد الوزير أن الدولة تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير الحوافز والضمانات اللازمة للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، بما يدعم خطط الشركات للتوسع في الإنتاج والتصدير وزيادة مساهمة الصناعات المتقدمة في الناتج المحلي والصادرات المصرية.
وأضاف أن تنمية سلاسل الإمداد المحلية، خاصة الصناعات المغذية ومدخلات الإنتاج في الصناعات الحديثة، تمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة الدولة، موضحًا أن تعميق تصنيع المكونات الرئيسية للمركبات الكهربائية محليًا يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى السوق المصرية.
وأكد الوزير أهمية تشجيع الشركات المصرية على تطوير الملكية الفكرية والحلول الهندسية المتقدمة والحصول على الاعتمادات والشهادات الدولية اللازمة للتصدير، بما يعزز قدرة المنتجات والخدمات المصرية على النفاذ للأسواق العالمية.
ومن جانبه، أعرب المهندس شريف دياب عن تقديره للدعم الذي تبديه وزارة الاستثمار تجاه الشركات الناشئة والشباب المصري، مؤكدًا أن الشركة تمتلك كوادر مصرية مؤهلة وخبرات متخصصة في توطين تكنولوجيا بطاريات المركبات الكهربائية منخفضة الجهد وأنظمة إدارتها.
وأشار إلى أن الشركة تصدر بالفعل تقنيات متقدمة لكبرى الشركات العالمية العاملة في مجال المركبات الكهربائية، وتسعى إلى توطين هذه التكنولوجيا في مصر على نطاق واسع بما يدعم الصناعة المحلية ويعزز فرص التصدير.
وأضاف أن الشركة تخصص استثمارات للتوسع في أنشطة البحث والتطوير، وتعمل بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين على زيادة المكون المحلي وتعزيز التوسع في الأسواق الخارجية.
