}

وزير الاستثمار يبحث مع نظيره بجنوب السودان تعزيز التعاون الاقتصادي

أخر تحديث 2026/04/29 12:14:00 م
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره بجنوب السودان تعزيز التعاون الاقتصادي

آراب فاينانس: استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جوزيف موم ماجاك، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين واستكشاف الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، تم استعراض تطورات مناخ الاستثمار في البلدين، وبحث آليات التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الزراعة، والصناعات الغذائية، والطاقة، والبنية التحتية، إلى جانب مناقشة سبل الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير خدمات المستثمرين.

وأكد الدكتور محمد فريد حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، وفي مقدمتها جنوب السودان، في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

وأشار الوزير إلى ما حققته مصر من تقدم في تطوير بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث الأطر التشريعية، موضحًا أن منظومة الشباك الواحد تمثل ركيزة أساسية في تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، إلى جانب التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية الاستثمارية.

وأوضح أن مصر ترحب بدراسة الفرص الاستثمارية في جنوب السودان، لا سيما في مجالات التصنيع الزراعي، وإنتاج العصائر والمركزات، وصناعة المنسوجات، مشيرًا إلى أن صندوق مصر السيادي يمكن أن يسهم في دعم الاستثمارات المشتركة وتقليل المخاطر.

وشدد الوزير على انفتاح مصر على جذب الاستثمارات الجادة في القطاعات ذات الأولوية، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مؤكدًا دعم مصر لتفعيل الأطر الإقليمية، وفي مقدمتها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، واستعدادها لتقديم الدعم الفني والتنسيق اللازم لتعزيز التكامل الاقتصادي.

من جانبه، أشاد جوزيف موم ماجاك بالتجربة المصرية في تطوير بيئة الاستثمار، خاصة منظومة الشباك الواحد، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة منها.

وأشار إلى أن جنوب السودان تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والطاقة، إلى جانب موارد طبيعية متميزة، لافتًا إلى وجود مشروعات محددة تسعى بلاده لطرحها أمام المستثمرين المصريين.

وأكد التزام حكومة جنوب السودان بتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم مصر، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

أخبار مشابهة