آراب فاينانس: أكد الدكتور أحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ إصلاحات شاملة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يدعم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية مرور 25 عامًا على تواجد شركة أليانز في السوق المصرية، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من قيادات قطاعي الاستثمار والتأمين وممثلي المؤسسات المالية والشركات العالمية.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل على ترسيخ مناخ استثماري أكثر جذبًا وتنافسية، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين يمثل أحد الركائز الأساسية الداعمة للاستثمار والإنتاج والتصدير، فضلًا عن دوره في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
ووجه فريد التهنئة لشركة أليانز مصر بمناسبة مرور ربع قرن على عملها في السوق المصرية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الشركات العالمية في نقل الخبرات وتطوير المنتجات ورفع كفاءة الأسواق.
ودعا الوزير شركات التأمين العالمية والإقليمية إلى زيادة استثماراتها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة مدعومة بحالة من الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات التشريعية المستمرة، إلى جانب توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بممارسة النشاط الاقتصادي، وتقليل الأعباء غير الضريبية، والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، فضلًا عن تطوير منظومة التجارة الخارجية وخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن وجود قطاع تأمين قوي ومتطور يمثل عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن المستثمر يحتاج إلى أدوات فعالة لإدارة المخاطر وحماية الأصول وضمان استدامة الأعمال، وهو ما يسهم أيضًا في تعزيز ثقة المؤسسات التمويلية في دعم المشروعات المختلفة.
واستعرض فريد الإصلاحات التي شهدها قطاع التأمين خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يعزز الملاءة المالية للشركات وقدرتها على مواجهة المخاطر.
كما أشار إلى تطوير قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية حملة الوثائق، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي في إصدار وتوزيع المنتجات التأمينية، بما يسهم في رفع معدلات الشمول التأميني والوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين والشركات.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف تعزيز حضور قطاع التأمين في سوق رأس المال، مشيرًا إلى العمل على استكمال إجراءات طرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، بما يدعم توسيع قاعدة الملكية وتعميق مستويات الحوكمة والإفصاح.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن وجود شركات عالمية كبرى مثل أليانز يمثل إضافة مهمة للاقتصاد المصري من خلال نقل الخبرات وتطوير المنتجات التأمينية الحديثة، مجددًا دعوته للشركات العالمية للتوسع في تقديم منتجات مبتكرة ترتبط بأولويات الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات التأمين الصحي وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأمين الصادرات ومخاطر الاستثمار والتجارة الخارجية.
