آراب فاينانس:  شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، المنعقد بالقاهرة، والذي يستضيفه اتحاد شركات التأمين المصرية، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء.

وفي كلمته، توجه وزير التخطيط بالشكر إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ومنظمة التأمين الأفريقية واتحاد شركات التأمين المصرية على تنظيم المؤتمر، مشيرًا إلى أن انعقاده يأتي في مرحلة دقيقة تشهد تطورات جيوسياسية عالمية وإقليمية متسارعة، ما يفرض ضرورة تعزيز مرونة الاقتصادات، وتوسيع أدوات إدارة المخاطر، وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن قطاع التأمين لم يعد مجرد أداة للحد من المخاطر، بل أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي، فضلًا عن دوره في تعزيز قدرة الأنظمة الاقتصادية على مواجهة الأزمات والتغيرات المناخية والتحولات العالمية.

وأشار إلى أن الاقتصادات الأفريقية، رغم تعرضها لصدمات متتالية شملت تقلبات أسعار السلع الأساسية وجائحة كوفيد-19، أظهرت قدرة قوية على التعافي، مدعومة بالسياسات الاقتصادية الكلية.

ولفت إلى ارتفاع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفريقيا إلى نحو 4.4% خلال عام 2025، مقابل 3.5% في عام 2024، لتصبح القارة من بين أسرع المناطق نموًا عالميًا، مع تسجيل 22 دولة معدلات نمو تتجاوز 5%.

وأكد أن القارة الأفريقية تمتلك أصولًا مالية محلية ضخمة، تشمل نحو 2.5 تريليون دولار من أصول البنوك التجارية و320 مليار دولار من أصول قطاع التأمين، إلا أن مساهمة سوق التأمين لا تزال لا تتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن التكامل بين هذه الأسواق يمكن أن يسهم في تعبئة المدخرات طويلة الأجل، وتعميق الوساطة المالية، وتوجيه الموارد نحو مشروعات البنية التحتية والمشروعات الرأسمالية ذات الأثر التنموي.

وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصري نجح في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مواصلًا تنفيذ مشروعاته القومية، وارتفع معدل النمو الاقتصادي من 2.4% خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو 4.4% خلال 2024/2025، ليصل إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي.

وأوضح أن هيكل الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، حيث يتوقع أن تسهم خمسة قطاعات رئيسية، هي: الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، بنحو 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/2027.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أشار إلى أنه سجل معدلات نمو قوية بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

كما توسع قطاع التمويل غير المصرفي الخاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ليخدم أكثر من 60 مليون مستفيد، وقدم تمويلات بقيمة 1.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2025.

واختتم الوزير بالتأكيد على التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما في ذلك حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب دعم قطاعي التأمين والتمويل غير المصرفي، مع تعزيز التعاون الأفريقي وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء أنظمة مالية أكثر تكاملًا واستدامة على مستوى القارة.