آراب فاينانس: شارك أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لاستعراض مجالات التعاون المشترك بين مصر والمنظمة، ومتابعة تطورات البرنامج القطري المشترك.

وأكد الوزير، خلال كلمته، عمق العلاقات بين مصر والمنظمة، مشيرًا إلى أن الشراكة الممتدة بين الجانبين تستند إلى دعم السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز التنمية المؤسسية، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وأوضح أحمد رستم أن التعاون بين مصر والمنظمة بدأ منذ عام 2005، مع انضمام مصر كشريك مؤسس في مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما أسس لمسار مؤسسي للحوار وتبادل الخبرات، وشهد تطورًا متواصلًا يعكس تنامي انخراط مصر في أطر ومعايير المنظمة الدولية.

وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة منذ عام 2016، استند إلى رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية، بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن المؤتمر الختامي للبرنامج القطري، الذي عقد بالقاهرة مطلع مايو الجاري، شهد استعراض نتائج خمس سنوات من التعاون بين مصر والمنظمة، إلى جانب إطلاق 10 تقارير استراتيجية تناولت ملفات الابتكار، والاستثمار، والإنتاجية، والنمو الأخضر، والحوكمة، والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضاف أن البرنامج القطري ساهم في تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، فضلًا عن دعم دمج معايير المنظمة داخل آليات صنع السياسات الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية طورت منصة إلكترونية مخصصة لدعم البرنامج القطري، تتيح متابعة معدلات التقدم وتعزيز كفاءة إدارة التعاون مع المنظمة.

كما لفت إلى أن مصر تولت في مايو 2025 الرئاسة المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنظمة بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية للفترة 2026–2030، بالإضافة إلى الرئاسة المشتركة لمنتدى تمكين المرأة اقتصاديًا، بما يعكس تنامي الدور المصري في دوائر الحوار وصنع السياسات الإقليمية والدولية.

وكشف أحمد رستم عن استمرار المشاورات مع الجهات الوطنية والمنظمة تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري، والتي ستركز على تعميق الإصلاحات الهيكلية في مجالات التنافسية والحوكمة وتنمية القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز دمج معايير وأدوات المنظمة داخل النظم الوطنية.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة من التعاون تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، بما يدعم أولويات التنمية ويعزز استدامة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية.

وأشار إلى أن البرنامج القطري لمصر حظي بإشادة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وتركيا وسويسرا، تقديرًا لدوره في دعم وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وفقًا للمعايير الدولية.