آراب فاينانس: أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تمثل منصة مؤثرة وفاعلة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، وتسهم في بناء شراكات حقيقية تدعم جهود التنمية الصناعية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال وقيادات وزارة الصناعة.
وقال الوزير إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على التواصل المباشر والمستمر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى رؤيته بشأن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، والعمل على وضع حلول عملية وخطوات تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق لمعالجتها في أقرب وقت.
وشدد هاشم على أهمية دور القطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسي والمحرك الأساسي لجهود التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم دوره وتعزيز مساهمته في تحقيق النمو المستدام وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
وأكد أن وزارة الصناعة تتبنى نهجًا قائمًا على الحوار المستمر مع المستثمرين والصناع، انطلاقًا من قناعة بأنهم الأقدر على تشخيص التحديات وطرح الحلول الواقعية، مشيرًا إلى أن محاور الاستراتيجية الحالية للوزارة تم إعدادها استنادًا إلى احتياجات ومطالب القطاع الخاص، بما يسهم في إزالة المعوقات وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
وأوضح الوزير أن استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية تستهدف زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات، والانتقال إلى التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن 6 محاور رئيسية تشمل: البرامج الاستراتيجية، العنصر البشري، المنتج، العمليات والإجراءات، الآليات، ومعايير القياس، لافتًا إلى أن المبادئ الحاكمة لها ترتكز على المنهج العلمي، والشراكة مع القطاع الخاص، والتكامل المؤسسي، وتحقيق التوازن الاستراتيجي.
وأضاف هاشم أن الاستراتيجية حددت 7 صناعات ذات أولوية تشمل: الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية والدوائية، السيارات، المعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات، إلى جانب صناعات تمكينية مثل معدات الطاقة الشمسية والمتجددة، ومعدات ترشيد المياه، والماكينات والتصنيع المعدني، والروبوتات الصناعية.
كما تشمل الاستراتيجية قطاعات استراتيجية مثل الحديد والصلب والألومنيوم، الكيماويات والأسمدة، مواد البناء، والمعادن المنجمية، بالإضافة إلى صناعات تكميلية ومغذية، مع التوسع في تطبيق الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير لرفع كفاءة استخدام الموارد.
وفي إطار تنمية الصعيد، أوضح الوزير أنه يجري تنفيذ برنامج القرى المنتجة بالتنسيق مع المحافظات والمجتمع المدني، بهدف توفير فرص عمل داخل القرى عبر تحديد الأنشطة الصناعية الأنسب لكل قرية، وتقديم برامج تدريبية لرفع المهارات الفنية وربط القرى بسلاسل الإمداد الصناعية.
وأكد الوزير أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر التسهيلات التمويلية وربطها بسلاسل الإمداد الصناعية، وتمكين شباب المستثمرين، وتعزيز الإنتاج المحلي لإحلال الواردات.
وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي، أشار إلى إنشاء وحدة للرقابة ومتابعة الأداء، واستعادة الدور الريادي لمركز تحديث الصناعة في تطوير المصانع وتوطين التكنولوجيا وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية.
كما لفت إلى إنشاء مركز تميز للتدريب المهني يقدم برامج تدريبية متكاملة وفق المعايير العالمية، تشمل تنمية المهارات الأساسية والفنية والتدريب العملي داخل المصانع، مع اعتماد البرامج من مؤسسات وجامعات دولية، وإنشاء رابطة لخريجي البرنامج.
وفي محور المنتج، أكد الوزير أهمية تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفق منهج علمي قائم على البيانات والمقارنات الدولية، وتطوير منظومة الرقابة والمعامل والاختبار لدعم النفاذ إلى الأسواق العالمية، مع التوسع في سلاسل الإمداد الخضراء.
وفي محور العمليات والإجراءات، أوضح أنه يجري تطوير آليات طرح وتخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب استحداث صناديق استثمارية صناعية يشارك فيها المواطنون لتمويل المشروعات الواعدة، مع توقع تشغيل أول هذه الصناديق قريبًا.
كما أكد التوسع في التحول الرقمي، وإنشاء منصات للتجارة الإلكترونية لربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالأسواق، وإطلاق منصة رقمية لخدمة المستثمرين، وتفعيل آلية تنسيق بين الجهات الحكومية لحل شكاوى المستثمرين.
وفي ملف الطاقة، أشار الوزير إلى مبادرة «شمس الصناعة» التي تستهدف إنشاء محطات طاقة شمسية بالمصانع بقدرة 1000 ميجاوات، بما يعزز الاعتماد على الطاقة النظيفة.
واختتم الوزير بالتأكيد على ترحيب الوزارة بالتواصل المستمر مع المصنعين، والعمل المشترك لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وترسيخ مكانتها عالميًا وزيادة قدرتها على التصدير للأسواق الدولية وفق أحدث المعايير.
