آراب فاينانس: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دعم وتنمية الصادرات يمثلان أولوية في السياسات المالية للدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وقال كجوك إن موازنة العام المالي 2026/2027 تضمنت تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، في إطار الزيادات الاستثنائية التي أقرتها الدولة لدعم القطاع التصديري، مقارنة بصرف 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بنمو سنوي بلغ 55%.
وأضاف أن وزارة المالية ملتزمة بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مع الاستمرار في توفير السيولة النقدية للمصدرين من خلال تسريع وتيرة سداد مستحقاتهم.
وأوضح الوزير أنه تم صرف 12.6 مليار جنيه، تمثل نسبة 50% من المستحقات النقدية المقررة لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، حيث جرى صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي 2025/2026، رغم أن الجدول الزمني الأصلي كان يقضي بسدادهما على مدار عامين ماليين.
وأشار كجوك إلى أن الخطة الأصلية كانت تستهدف سداد 50% من المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات على أربعة أعوام مالية متتالية، بدءًا من العام المالي 2025/2026، إلا أن الوزارة نجحت في تسريع التنفيذ وصرف دفعتين خلال عام واحد، بما يعكس أولوية دعم القطاع التصديري في السياسة المالية.
وأضاف أن الحكومة سددت للمصدرين نحو 70 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، مع استهداف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال العامين المقبلين.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه تم صرف 5.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لصالح 2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي 2025/2026، فيما بلغت قيمة الدفعة الثانية 7.3 مليار جنيه، واستفادت منها 2328 شركة بنهاية العام المالي ذاته، ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى 12.6 مليار جنيه لنحو 2500 شركة مصدرة.
