آراب فاينانس: استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، تأثيرات الأزمة الجيوسياسية الإقليمية على الاقتصاد المصري، كاشفًا عن مجموعة من التداعيات التي طالت الاقتصاد العالمي وانعكست بدورها على الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن الأزمة تسببت في اضطرابات بسلاسل الإمداد العالمية، وتباطؤ حركة التجارة الدولية، فضلًا عن تقلبات حادة في الأسواق المالية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمعادن، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.

وأشار إلى أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، واتساع العجز التجاري، وظهور ضغوط تضخمية أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

أكد الوزير أن الحكومة تعمل على التعامل مع هذه التحديات من خلال تبني سياسات مرنة، تشمل دعم التصنيع المحلي، وإحلال الواردات، وزيادة الصادرات، خاصة في القطاعين الزراعي والغذائي، إلى جانب تعزيز جذب الاستثمارات.

كما تناول العرض سيناريوهات متعددة لتأثير الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، موضحًا أن بعض القطاعات تأثرت سلبًا، بينما تمكنت قطاعات أخرى من تحقيق استفادة نسبية، في حين حافظت بعض الأنشطة على استقرارها.

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار الوزير إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين خلال شهر مارس 2026 إلى نحو 13.5%، مقارنة بـ 11.5% في فبراير و10.1% في يناير، بما يعكس تسارعًا ملحوظًا خلال الشهرين الأخيرين.

وأوضح أن هذا الارتفاع يُعزى بشكل رئيسي إلى التوترات الجيوسياسية الإقليمية، التي أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد، خاصة في الممرات الحيوية، مما تسبب في تعطّل حركة التجارة والنقل وارتفاع تكاليف الشحن.

كما ساهمت هذه التوترات في زيادة أسعار الطاقة، خاصة النفط والغاز، وهو ما انعكس على تكاليف الإنتاج والنقل، وبالتالي على الأسعار المحلية، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع عالميًا وزيادة تكلفة الواردات، خاصة السلع الغذائية والمواد الخام.

في سياق متصل، تناول الوزير جهود ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أن تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاعين العام والخاص أسهم في تحقيق وفر ملموس في استهلاك الوقود، بما يدعم جهود الدولة في تحسين كفاءة استخدام الموارد.