آراب فاينانس: أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، بإضافة تغطية جديدة لمخاطر الفصل التعسفي، إلى جانب توسيع نطاق الحماية التأمينية، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للمصريين العاملين بالخارج.
وبموجب القرار، تشمل الوثيقة تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حالات الفصل التعسفي، إضافة إلى تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، مع استمرار التغطيات الحالية التي تشمل حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وتحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن.
ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي ضوء بروتوكول التعاون الموقع خلال يوليو الجاري بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بهدف تعظيم استفادة المصريين بالخارج من المزايا التأمينية.
ومن المقرر بدء العمل بالوثيقة الاختيارية الجديدة اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل، مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدراج تغطية مخاطر الفصل التعسفي جاء استجابةً للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، موضحًا أن الوثيقة توفر تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما يشمل حالات العودة الجماعية الناتجة عن ظروف سياسية أو اقتصادية.
وأضاف أن القرار يمثل ثمرة لتكامل جهود مؤسسات الدولة في تطوير أدوات الحماية التأمينية للمصريين بالخارج، بما يواكب المتغيرات التي قد تؤثر على أوضاعهم في أسواق العمل المختلفة، من خلال تحديث الأطر التنظيمية واستحداث آليات جديدة أكثر شمولًا.
وأكد رئيس الهيئة أهمية دور وزارة الخارجية في نشر الوعي بمزايا الوثيقة الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، مشيرًا إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، يمثل فرصة لتعزيز التعريف بالتغطيات التأمينية الجديدة وتشجيع الاستفادة منها.
وبموجب بروتوكول التعاون، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل الأقساط إلكترونيًا، وضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، إلى جانب إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.
في المقابل، تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج تنفيذ حملات التوعية بالوثيقة ومزاياها عبر قنواتها المختلفة، والتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج لتعظيم الاستفادة من التغطيات التأمينية الجديدة.
