آراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا ينظم لأول مرة تأسيس صناديق التحوط للاستثمار في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية، إلى جانب البيع على المكشوف والأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة بالبورصة المصرية.
يتيح القرار أيضًا لصناديق الاستثمار القائمة مزاولة نشاط صناديق التحوط وفق ضوابط محددة، على أن تحدد السياسة الاستثمارية ونسب توزيع الأصول والرافعة المالية وحدود المخاطر في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة.
قال الدكتور إسلام عزام إن إتاحة تأسيس صناديق التحوط تمثل خطوة إيجابية تتزامن مع التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ومن شأنها دعم جهود توسيع وتعميق البورصة المصرية، وتعزيز المرونة الاستثمارية والتشغيلية لصناديق الاستثمار، إلى جانب تنشيط سوق المشتقات.
وأوضح أن صناديق التحوط يمكنها استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، في ظل اعتمادها على استراتيجيات استثمارية متنوعة تستهدف تحقيق عوائد مرتفعة، وهو ما يتطلب خبرات متخصصة لدى مديري الاستثمار للتعامل مع تقلبات الأسواق والمخاطر المختلفة.
وشدد رئيس الهيئة على أن القرار يوازن بين تنويع الاستثمارات وحماية حقوق حملة الوثائق، من خلال إلزام الصناديق بالإفصاح عن مخاطر الرافعة المالية والسيولة وطلبات الهامش والتصفية الإجبارية وتقلبات السوق، إلى جانب وضع آليات لإدارة هذه المخاطر.
