آراب فاينانس: كشف تقرير «آفاق الاستثمار العالمي 2026» الصادر عن بنك أبوظبي الأول أن مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تتحرك ضمن منطقة تشهد تحسنًا ملحوظًا في أساسيات الاقتصاد الكلي والجدارة الائتمانية، في وقت تواجه فيه اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا مخاطر متزايدة لبيئة ركود تضخمي محتملة.
وأوضح التقرير أن المنطقة تدخل عام 2026 بزخم اقتصادي مدفوع بنمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وإصلاحات هيكلية، وذلك بعد فترة من التباطؤ خلال عامي 2024 و2025.
على صعيد مصر، توقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع إلى 5.1% خلال الاثني عشر شهرًا التالية.
وأرجع التقرير هذا الأداء المتوقع — إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه — إلى ما وصفه بـ«عمق واتساع نطاق الدعم الأجنبي المالي والهيكلي لمصر»، معتبرًا أنه التزام “أكبر من أن يفشل”.
إلا أنه حذر من استمرار التحديات، مشيرًا إلى ضغوط خارجية ناجمة عن مخاطر التضخم العالمي واحتمالات تغير توجهات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تحولات داخلية في بيئة الأعمال بعد عودة أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية، ما يفرض واقعًا جديدًا قائمًا على الكفاءة التشغيلية وتحقيق الأرباح الفعلية.
لمعرفة توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري، اضغط هنا
أيضا، يمكنك الاطلاع على تقرير الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه حتى عام 2026