آراب فاينانس: أقرت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، مع تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى للقطاع المنزلي دون تغيير خلال المرحلة الحالية، في إطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضحت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أن متوسط نسبة التغيير في التعريفة الجديدة لشرائح الاستخدام المنزلي بلغ نحو 12% مقارنة بالتعريفة الحالية، وذلك بعد إجراء الدراسات والقياسات اللازمة وإعداد المعادلات السعرية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشارت إلى أن التعريفة الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية اللازمة لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وبين مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.

وتتحمل الدولة نحو 100 مليار جنيه سنويًا كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفقًا لأسعار الوقود التي تسدد بها شركات إنتاج الكهرباء، وبين التعريفة المحاسبية الجديدة التي تم إقرارها.

وبحسب مستويات الاستهلاك، يتحمل المواطن 25% من إجمالي تكلفة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلووات ساعة شهريًا، فيما تتحمل الدولة نحو 103 جنيهات.

وعند استهلاك 100 كيلووات ساعة، يتحمل المواطن نحو 30% من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة نحو 191 جنيهًا من التكلفة.

وبالنسبة لاستهلاك 200 كيلووات ساعة شهريًا، يتحمل المواطن نحو 42% من إجمالي قيمة الفاتورة، مقابل تحمل الدولة نحو 318 جنيهًا.

وعند استهلاك 300 كيلووات ساعة، ترتفع نسبة ما يتحمله المشترك إلى 49% من التكلفة الفعلية، فيما تتحمل الدولة نحو 419 جنيهًا.

وبلغت نسبة تحمل المواطن نحو 54% من التكلفة الفعلية عند استهلاك 400 كيلووات ساعة شهريًا، مقابل تحمل الدولة نحو 500 جنيه لكل فاتورة.

وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة، يتحمل المواطن نحو 59% من إجمالي التكلفة، بينما تتحمل الدولة نحو 560 جنيهًا.

وفي حالة استهلاك 600 كيلووات ساعة شهريًا، يتحمل المواطن نحو 62% من التكلفة الفعلية للفاتورة، مقابل تحمل الدولة نحو 620 جنيهًا.

أما عند تراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات ساعة شهريًا، فيتحمل المواطن نحو 88% من إجمالي التكلفة الفعلية للفاتورة.

وبالنسبة للاستهلاك المرتفع الذي يصل إلى 2000 كيلووات ساعة شهريًا، يتحمل المشترك 100% من قيمة التكلفة الفعلية للفاتورة.

وتأتي التعريفة الجديدة في إطار توجه منظومة الكهرباء لتحقيق استدامة مالية أكبر لقطاع إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مع استمرار مراعاة البعد الاجتماعي وتدرج نسب تحمل تكلفة الخدمة وفقًا لمستويات الاستهلاك.