آراب فاينانس: تتحرك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المجتمعية عبر حزمة من الحوافز الجديدة، في إطار توجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بدعم المسؤولية المجتمعية للشركات.
وجه الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، بتفعيل المادة 15 من قانون الاستثمار، بما يتيح منح حوافز للشركات الأكثر التزامًا بالمشروعات التنموية والمجتمعية.
وتشمل الآليات المقترحة إعداد قائمة بأفضل الشركات ذات الأثر المجتمعي، مع إتاحة خصم تكلفة أنشطتها التنموية من الوعاء الضريبي، بما يصل إلى 10% من الأرباح السنوية.
كما تناول الاجتماع بحث تعزيز دور الهيئة في دعم مجتمع الأعمال، من خلال بناء قدرات صغار المستثمرين والعاملين بالمناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، ونشر ثقافة الاستثمار وريادة الأعمال.
وتمت الإشارة إلى التوجيه بإنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة لدعم المستثمرين في مراحل تأسيس شركاتهم الأولى، تقدم خدمات استشارية تشمل دراسات الجدوى، والتحليل المالي، وتقييم المشروعات، واحتساب التكاليف الاستثمارية، إلى جانب تسهيل الربط مع جهات التمويل الحكومية والخاصة.
