آراب فاينانس: بحث محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة شاندونغ لينجلونغ للإطارات Shandong Linglong Tire الصينية، فرص تدشين مشروع لإنتاج إطارات السيارات في مصر بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وشهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم سوفي لي، مدير عام إدارة المشروعات والاستثمارات بالشركة الصينية، وأسامة النجار، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمشروعات والتجارة، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وبحث الجانبان إقامة مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة، بالتعاون مع شركة Fit & Fix، داخل منطقة حرة خاصة على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع بمنطقة برج العرب، مع توجيه نحو 90% من الإنتاج للتصدير، خاصة إلى الولايات المتحدة ودول الخليج.
ووفقًا لعرض الشركة، تقدر الاستثمارات المبدئية للمشروع بنحو 2 مليار دولار خلال سنوات التنفيذ، عقب الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.
وأكد الوزير أن الحكومة تولي أولوية لجذب الاستثمارات التي تسهم في توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، خاصة في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية، ومنها صناعة الإطارات، مشيرًا إلى أن التعاون يجري مع مختلف الجهات المعنية لدعم هذه التوجهات.
وأضاف أن الأنظمة الاستثمارية المتاحة في مصر، وعلى رأسها نظام المناطق الحرة، توفر حوافز وتيسيرات تسهم في تبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة.
وأوضح أن نظام المناطق الحرة الخاصة يمنح مزايا تنافسية للشركات، من بينها تسهيلات جمركية وضريبية، بما يدعم النفاذ إلى الأسواق العالمية، ويتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية.
من جانبها، أكدت سوفي لي أن السوق المصري يتمتع بمقومات قوية تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، في ضوء موقعه الجغرافي واتفاقيات التجارة التي يرتبط بها، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل وفق أحدث النظم التكنولوجية، مع نقل الخبرات وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.
كما أوضحت أن الشركة تعتزم مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع.
بدوره، أشار أسامة النجار إلى أن المشروع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الواردات، وتعزيز التكامل الصناعي، وتوفير فرص عمل، وزيادة القدرات التصديرية.
ويُذكر أن مصر توفر أربعة أنظمة استثمارية رئيسية تشمل: الاستثمار الداخلي، والمناطق الحرة (العامة والخاصة)، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية، إلى جانب المناطق الاستثمارية الخاصة (SIZ)، التي تتضمن دائرة جمركية لتيسير إجراءات التصدير والاستيراد.
وفي إطار الترويج لهذه الأنظمة، أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة إعلامية موسعة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، واستعراض قصص نجاح الشركات العاملة داخل المناطق الاستثمارية، ودورها في دعم النمو والتوسع التشغيلي.
