آراب فاينانس: جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل نحو 69 مليار جنيه مصري، ولمدة خمس سنوات.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة الثنائية، وتوطيد التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، ودعم استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والمالية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
ووقع الاتفاقية كل من خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال مراسم أقيمت بمقر المصرف المركزي الإماراتي.
وقال خالد محمد بالعمى إن تجديد الاتفاقية يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، والحرص المشترك على تطوير التعاون المالي والمصرفي، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تسهم في دعم الاستقرار المالي وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأضاف أن الاتفاقية تمثل خطوة نحو تعزيز استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يتماشى مع الممارسات الدولية ويدعم مرونة النظام المالي في البلدين.
من جانبه، أكد حسن عبد الله أن تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية يأتي امتدادًا للتعاون الوثيق بين مصر والإمارات، ويدعم الجهود المشتركة لتوطيد الروابط الاقتصادية.
وأوضح أن الاتفاقية توفر أداة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يدعم مرونة الأسواق المالية، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار، بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية في البلدين.
وأكد المصرف المركزي الإماراتي والبنك المركزي المصري مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون المالي والمصرفي، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلدين.
