آراب فاينانس: شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عبر تقنية الاتصال المرئي، في فعاليات ملتقى الأعمال المصري البلجيكي «Business Connect Belgium–Egypt 2026»، الذي عقد بمقر وكالة «Brussels Hub» بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ضمن برنامج زيارة وفد جمعية الأعمال المصرية البلجيكية إلى بلجيكا.

ونظم الملتقى بالتنسيق بين مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، ووكالة «Brussels Hub»، والغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية، بمشاركة رؤساء ومديري وممثلي نحو 60 شركة ومؤسسة بلجيكية، من بينها «BESIX»، ووكالة ائتمان الصادرات البلجيكية «Credendo»، وشركات «Belgium Gadot»، و«DSV Contract Logistics»، و«Logwin Air Ocean Belgium»، إلى جانب عدد من الشركات العاملة في مجالات التشييد والهندسة، والطاقة، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا، والاستثمار والخدمات المهنية.

وأكد الدكتور محمد عوض، خلال كلمته، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبلجيكا تشهد فرصًا واعدة لمزيد من التعاون، في ضوء ما تمتلكه مصر من سوق محلية كبيرة، وقاعدة إنتاجية متنوعة، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية والتصدير.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يواصل تعزيز مكانته كإحدى الوجهات الاستثمارية الرئيسية في المنطقة، مدعومًا ببرامج الإصلاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتنوع القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يوفر فرصًا واسعة للمستثمرين في مجالات الصناعة، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والاتصالات، والتكنولوجيا، والخدمات.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن مصر تصدرت الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا لتقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، كما جاءت في المركز الثاني عربيًا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024.

وأضاف أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر، إلى جانب شبكة الموانئ والمطارات، وقناة السويس، يمنح المستثمرين فرصة للوصول إلى أسواق واسعة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، خاصة في ظل ارتباط مصر بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، بما يجعلها منصة إقليمية للتصنيع والتصدير.

وأكد الدكتور محمد عوض أن مصر تمثل شريكًا موثوقًا للمستثمرين في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي، وقاعدتها الصناعية المتنامية، وشبكة اتفاقياتها التجارية، فضلًا عن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات الاستثمار، والتصنيع، والطاقة، والاستدامة، والرقمنة، وسلاسل القيمة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتبنى نهجًا استباقيًا لدعم المستثمرين، من خلال تيسير الإجراءات وتقديم خدمات متكاملة عبر منظومة الشباك الواحد، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي للخدمات الاستثمارية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة عددًا من القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين مصر وبلجيكا، وفي مقدمتها الطاقة الخضراء، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية والموانئ، والصناعات المتقدمة، والصناعات الدوائية والطبية، والزراعة المستدامة، وتكنولوجيا إدارة المياه، والخدمات الرقمية، والرعاية الصحية، والاقتصاد الدائري، وإدارة المخلفات.

كما أشار إلى أن الهيئة تتيح للمستثمرين التعرف على الفرص المتاحة عبر خريطة الاستثمار الرقمية، التي تضم أكثر من 1300 فرصة استثمارية جاهزة في مختلف القطاعات والمحافظات.

واختتم الدكتور محمد عوض كلمته بالتأكيد على استعداد الهيئة لتنظيم لقاءات افتراضية وقطاعية متخصصة مع الشركات البلجيكية، وتحويل المناقشات التي شهدها الملتقى إلى شراكات ومشروعات استثمارية ملموسة، بما يدعم توسع الاستثمارات البلجيكية في مصر، ويعزز مكانة السوق المصرية كوجهة جاذبة للاستثمار ومركز إقليمي للأعمال والإنتاج والتصدير.