آراب فاينانس: التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد مؤسسة إنتربرايز سنغافورة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وسنغافورة، وآليات الترويج للفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
ويأتي اللقاء في إطار جهود وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار لفتح أسواق استثمارية جديدة، وجذب استثمارات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل.
وتعد إنتربرايز سنغافورة الجهة الحكومية المعنية بتنمية الشركات السنغافورية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، إلى جانب ترسيخ مكانة سنغافورة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن الهيئة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات والتيسيرات للمستثمرين، وتعمل على تذليل التحديات أمام الاستثمارات الجديدة والتوسعات القائمة، بما يدعم تنافسية مناخ الاستثمار في مصر.
كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أبرز المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، والتي تتميز بارتفاع معدلات النمو والعائد الاستثماري، إلى جانب توافر الموارد البشرية المؤهلة، والموارد الطبيعية، والبنية التحتية الداعمة للتوسع في المشروعات الجديدة.
من جانبه، أكد راهول غوش، المدير الإقليمي لمؤسسة إنتربرايز سنغافورة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وجود اهتمام متزايد من الشركات السنغافورية وصناديق إدارة الثروات بالاستثمار في السوق المصرية، لا سيما في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن الشركات السنغافورية تفضل الاستثمار في الأسواق المستقرة، مثل السوق المصرية، باعتبارها تستهدف ضخ استثمارات استراتيجية طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة وتدعم النمو المستدام.
وفي إطار الزيارة، نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جولة ميدانية للوفد السنغافوري شملت عددًا من المناطق الاستثمارية والصناعية، إلى جانب تنسيق لقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، لاستعراض مقومات الاستثمار وتوافر الموارد اللازمة للمشروعات الصناعية المستهدفة.
واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التواصل بين الشركات المصرية والسنغافورية، بما يسهم في تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.
