آراب فاينانس: استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطورات بيئة الاستثمار والأعمال في مصر، وأبرز الإصلاحات والإجراءات الهادفة إلى تيسير الاستثمار ودعم الإنتاج والتوسع والتصدير، وذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس، بحضور ممثلي عدد من الشركات الفرنسية والمؤسسات العالمية.
وأكد الوزير أن الدولة تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات اللوجستية، بما يدعم الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية ويعزز قدرة الشركات على التوسع والتصدير.
وأوضح أن مشروعات البنية التحتية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، شملت الطرق والموانئ والمطارات وشبكات النقل والطاقة، وأسهمت في تحسين مقومات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ورفع كفاءة منظومة الخدمات اللوجستية.
واستعرض فريد مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 2.4% خلال العام المالي 2023/2024، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 5.8%.
وأشار إلى تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن حصة مصر من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا بلغت 22% خلال عام 2025، مع استمرار جهود تنويع مصادر الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن النصف الأول من عام 2026 شهد تأسيس 26,531 شركة، بإجمالي رؤوس أموال مُصدرة بلغ نحو 97.5 مليار جنيه، بما يعكس نشاط تأسيس الشركات وتوسع قاعدة الاستثمار والأعمال.
وفي إطار تحسين بيئة الاستثمار، أشار إلى العمل على إعادة هندسة إجراءات التراخيص وربط الجهات الحكومية بمراحل رحلة المستثمر، إلى جانب تطوير مسار رقمي لإجراءات ما بعد تأسيس الشركات، ومنها إجراءات زيادة رؤوس الأموال.
وأضاف أن تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات يتضمن مقترحات لتنظيم عدد من الملفات، من بينها إعادة الهيكلة والاندماج والتحول بين الأشكال القانونية للشركات، إلى جانب أدوات تمويل الشركات الناشئة واتفاقات المساهمين.
وفي ملف التجارة الخارجية، أوضح فريد أن متوسط زمن الإفراج الجمركي تراجع من 16 يومًا إلى 5.8 أيام حتى يونيو 2026، مع استمرار العمل على إجراءات إضافية لرفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة.
وأشار إلى تطوير أدوات رقمية لدعم المصدرين، من بينها Trade Insights وTradeTech Sandbox، بما يساعد الشركات على الوصول إلى المعلومات ودراسة الأسواق الخارجية، وتعزيز قدرتها على النفاذ بالسلع المصرية إلى الأسواق العالمية.
واستعرض الوزير تنوع حضور الشركات الفرنسية في السوق المصرية، الذي يمتد إلى قطاعات التكنولوجيا والطاقة والنقل والصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والرعاية الصحية والبنوك والتأمين.
وأشار إلى استمرار عدد من الشركات الفرنسية في توسيع أنشطتها واستثماراتها في مصر، ومن بينها Valeo وAlstom وL’Oréal وCapgemini وTotalEnergies وSchneider Electric وOrange وSanofi وDanone، بما يعكس تنوع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
واختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على مواصلة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات والرقمنة ودعم المستثمرين والمصدرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
