آراب فاينانس: ألغت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، والاكتفاء بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.
ويأتي القرار في إطار توجهات الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة ودعم الأنشطة الإنتاجية.
وتعد المناطق الحرة أحد الأنظمة الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية، حيث يتم التعامل فيها وفق أحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، كما يُسمح بمزاولة مختلف الأنشطة الإنتاجية بها، وعلى رأسها الصناعات الموجهة للتصدير.
وبحسب توجيهات الوزير، قامت اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة بتعميم القرار على جميع إدارات المناطق الحرة.
وأكد فريد أن إلغاء شرط توثيق وتصديق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري سيسهم في توفير سيولة للشركات، بما يدعم قدرتها على تمويل العملية الإنتاجية بتكاليف أقل.
وأوضح الوزير أن تمتع المشروعات المصرية بعوامل داعمة للإنتاج منخفض التكلفة يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم ينظم عملية تسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يوفر الحماية القانونية اللازمة للشركات دون الحاجة إلى توثيق العقود لدى الشهر العقاري.
كما لفت فريد إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بكياناتها التابعة والشركات المصرية تمثل فريقًا واحدًا يعمل لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن القرار جاء استجابة لمطالب الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، وفي إطار الحرص على خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية.
وبموجب القانون رقم 176 لسنة 2018، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية قيد عقود التأجير التمويلي المبرمة داخل مصر، وكذلك عقود البيع المرتبطة بها، مع تحديد الأصل المؤجر وأطراف العقد وصفاتهم ومدة التعاقد.
ويعرف التأجير التمويلي بأنه أداة تمويلية تقوم بموجبها شركة التمويل بشراء أصل يختاره العميل، مثل المعدات أو الآلات أو العقارات، ثم تأجيره له مقابل دفعات دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد وفقًا للشروط المتفق عليها.
ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات البيروقراطية أمام الشركات، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات ودعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
