آراب فاينانس: أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حزمة قرارات جديدة تستهدف تنظيم حركة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة للصناعة المحلية، عبر الاستمرار في فرض قيود على تصدير بعض الخامات وفرض رسوم على عدد من المنتجات لمدة عام.

ونص القرار رقم 77 لسنة 2026 على استمرار حظر تصدير عدد من أصناف خردة المعادن والخامات وورق الدشت، وفقًا للجدول المرفق، بهدف ضمان توافر المواد الخام اللازمة للصناعة المحلية، مع إلغاء أي أحكام تخالفه، على أن يسري لمدة عام اعتبارًا من انتهاء العمل بالقرار رقم 142 لسنة 2025.

كما أصدرت الوزارة القرار رقم 72 لسنة 2026، والذي يقضي باستمرار العمل بالقرار رقم 124 لسنة 2024 الخاص بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والمخلوطة والجينز، مع تعديل قيمة الرسم لتصل إلى 9000 جنيه للطن على البند الجمركي (6310)، لمدة عام اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء القرار رقم 141 لسنة 2025.

وشمل القرار رقم 71 لسنة 2026 استمرار العمل بالقرار رقم 122 لسنة 2025 بشأن فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية، مع تعديل قيمة الرسم على صادرات كتل ومجروش التالك (البند الجمركي 2526) لتصبح 1800 جنيه للطن.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والخامات المحلية، والحد من تصديرها في صورتها الأولية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.