آراب فاينانس: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود تعزيز الاستقرار المالي.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، إلى جانب الحفاظ على نشاط الإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار.
كما تم التأكيد على أهمية تطوير منظومة التخطيط التنموي التشاركي بما يعزز كفاءة الاستثمار العام ويعظم العائد من المشروعات القومية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض الانتهاء من صياغة رؤية الدولة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يتضمن إعداد برنامج وطني للتنمية الاقتصادية يهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وضمان استدامة المؤشرات الاقتصادية.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات ذات الأولوية، من بينها تسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، والإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة، باعتبارها من ركائز الخطة الاستثمارية للدولة.
كما ناقش الاجتماع تداعيات الحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، مع التأكيد على استمرار التنسيق الحكومي لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع عند مستويات آمنة.
واستعرض الاجتماع مقترحًا متكاملًا لدعم ريادة الأعمال والابتكار، من خلال إعداد برنامج تنفيذي لتطوير بيئة الشركات الناشئة، بهدف تسريع نموها وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية وانعكاسها على جودة حياة المواطنين، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتوسع في مجالات جديدة تدعم النمو.
كما شدد على أهمية تنويع مصادر تمويل التنمية والبنية التحتية، وتعزيز التعاون مع المبادرات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي.
