آراب فاينانس: عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا رفيع المستوى بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي مجموعة البنك الدولي، لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد، صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد، وزير العمل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ووفد من مجموعة البنك الدولي.
أكد الدكتور محمد فريد صالح أن الاستراتيجية تمثل نتاج عمل مشترك بين مختلف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تركز على تحويل مخرجات الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية واضحة المعالم ترتكز على تحديد القطاعات ذات الأولوية وتحسين سياسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي والجهات الوطنية المختلفة على الانتهاء من الصياغة النهائية لخطة العمل التنفيذية، تمهيدًا لإطلاق وثيقة متكاملة قابلة للتطبيق تتضمن الإصلاحات المطلوبة والقطاعات المستهدفة وآليات المتابعة وقياس الأداء.
من جانبهم، أوضح ممثلو البنك الدولي أن الخطة التنفيذية تعتمد على دراسات تفصيلية للقطاعات الاقتصادية وسلاسل القيمة العالمية ومؤشرات التنافسية والاستثمار، إلى جانب نتائج المشاورات مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية.
وأكد الوزراء المشاركون أهمية تطوير منظومة البيانات الاقتصادية، وتعزيز التنسيق بين السياسات الاستثمارية والصناعية، وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة بما يسهم في جذب استثمارات نوعية قادرة على دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
