أراب فاينانس: تمكنت الحكومة من إلغاء استخدام خطابات الاعتماد البنكية، ونشر وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعديل قانون المنافسة الذي ينظم عمليات الدمج والاستحواذ، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من الأسر، وإدراج تدابير السياسة الضريبية في مشروع موازنة العام المالي 2024/2023، ومنع الإعفاءات المقدمة للبنوك التجارية التي تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة، وإيقاف تقديم خطط الإقراض المدعمة من خلال البنك المركزي، حسبما أوضح صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر بتاريخ 26 أبريل.

سيتعين على الحكومة العمل على تنفيذ الإصلاحات الآتية — نشر جميع عقود المشتريات العامة التي تتجاوز 20 مليون جنيه على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وتحديث الآلية المستخدمة في تسعير وقود التجزئة، ونشر تقارير المراجعة للسنوات المالية في موعدها، ونشر تقارير سنوية شاملة عن الإنفاق الضريبي، وتطبيق اللوائح التنفيذية لقانون المالية العامة، والإفادة بمستحقات المدفوعات لدى وزارة المالية.

مصر تدرس إدراج 6 شركات جديدة بالسوق الرئيسية أخر تحديث 2024/05/09 08:49:00 ص

دانة غاز تتلقي 9 ملايين دولار من مستحقاتها لدى مصر بالربع الأول 2024 أخر تحديث 2024/05/09 07:05:00 ص

المشاط تبحث مع سفير أذربيجان استعدادات انعقاد اللجنة المشتركة أخر تحديث 2024/05/08 02:55:00 م

المركزي: ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية لنحو 41 مليون دولار بنهاية أبريل أخر تحديث 2024/05/08 08:10:00 ص

مستحقات الشركات الأجنبية لدى قطاع الكهرباء المصري تصل لـ450 مليون دولار أخر تحديث 2024/05/08 08:08:00 ص