يمر العالم بمرحلة من التحولات الضخمة في عدة مجالات، ومن بين هذه المجالات الحيوية يبرز قطاع التكنولوجيا المالية ونظم المدفوعات الرقمية. وفي ظل هذا التطور المستمر، أصبحت وسائل الدفع الرقمية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وهو أكبر حافز لتحقيق التحول الاقتصادي، وهو النهج الذي تسير عليه الدولة المصرية في تبني الحلول الرقمية، وتعزيز بيئة تندمج فيها التكنولوجيا والتمويل لإنشاء خدمات مالية أكثر شمولاً وكفاءة وصلابة.

وتشهد شركات المدفوعات الرقمية تطورًا هائلًا، يلبي تطلعات المستهلكين ويسهم في دعم رؤية مصر الاستراتيجية 2030، في ظل مطالبة فئة كبيرة من جيل الشباب، بالتوسع في تقديم أحدث الخدمات المالية لتواكب المتغيرات التكنولوجية في الحياة اليومية. وباتت شركات المدفوعات تلعب دورًا كبيرًا في تغيير المنظومة المالية وتطويرها لتوفير وسائل دفع آمنة وفعالة وسريعة، واستخدام أحدث تطورات التكنولوجيا الحديثة والابتكار المستمر.

وتلعب شركات المدفوعات الرقمية دول حيوي كمحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية، حيث تحفز التدفقات المالية تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مدعومة بتسهيلات حكومية ملائمة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. لذلك نؤمن في شركتنا بضرورة تعزيز العلاقة بين مزودي الخدمات والتجار والمستهلك من خلال تجربة مالية آمنة ومريحة وسلسة لسد فجوة الشمول المالي في مصر.

تنتج الفجوة بصورة أساسية من خلال وجود بعض المواطنين الغير الملمين بتطورات تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، لذلك علينا العمل بشكل مكثف لتحقيق استراتيجية شاملة للانتشار من خلال نقاط البيع وعلي سبيل المثال نجحنا في الوصول لأكثر من 30 مليون عميل في 27 محافظة، وهذ دليل علي أن حينما تهتم شركات التكنولوجيا المالية بشكل فعال باستراتيجيات تضمن دمج عدد اكبر من المواطنين للمنظومة سيحدث فارق وأثر.

ومع توجه الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي، فإن قطاع التكنولوجيا المالية يحمل وعودًا هائلة ومبشرة، بعدما أظهر ارتفاعًا مستمرا في استخدام وسائل الدفع الرقمية بنسبة تجاوزت الـ 60% خلال العام الماضي، وزيادة بنسبة 40% في عدد المستخدمين الذين انتقلوا إلى استخدام تطبيقات الدفع الرقمية بنمو ملحوظ في حجم المعاملات الإلكترونية. مع توسع الاعتماد على تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات التشفير عالية الدقة، لضمان أمان المعاملات وحماية بيانات العملاء، وهي خطوة مهمة لتجاوز تحديات المرحلة.

وبالنظر إلى تسارع وتيرة التطور التكنولوجي، يجب على شركات المدفوعات الرقمية أن تكون في طليعة هذه التحولات لضمان تقديم خدماتها بشكل أفضل وتوجيه استثماراتها نحو البحث والتطوير، وتعزيز الثقافة المالية لدى المستهلك، لإنشاء نظام بيئي مالي متماسك ومتكامل ومستدام، لتساهم في ترسيخ مكانة مصر كلاعب رئيسي في عالم التكنولوجيا المالية، وأن تدرك أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على قدرتها على التكيف مع هذه التحولات والمساهمة الفعّالة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.