معهد التمويل: مصر تواجه فجوة تمويلية بـ7 مليار دولار خلال 2023/24
أخر تحديث 2023/12/17 09:16:00 ص
قدّر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر في العام المالي 2023-2024 بنحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بشكل أساسي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.
توقع المعهد في تقرير حديث أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمعدل 3.3% خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو، (أي أقل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4%). وقال إن التضخم المرتفع، ونقص العملات الأجنبية، واختناقات العرض، والحرب في غزة، كلها عوامل من شأنها أن تؤدي إلى الحد تقليص الاستهلاك الخاص والحد من الصادرات.
بنى معهد التمويل توقعاته على افتراض أن يُستأنف برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر مطلع العام المقبل بعد الانتخابات الرئاسية، وأن تُقر الدولة خفضاً كبيراً آخر لقيمة الجنيه المصري والانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف.
تتفق توقعات معهد التمويل الدولي مع رؤية بنك الاستثمار العالمي "مورغان ستانلي" الذي توقع أن تستكمل مصر برنامجها الاقتصادي بعد الانتخابات الرئاسية، سواء على صعيد الخصخصة أو خفض الديون، مرجّحاً إجراء خفض مرحلي لقيمة الجنيه المصري، بدلاً من التحول إلى تعويم سعر الصرف على الأجل القصير.
ذكر التقرير أن حصول مصر على التمويل إضافي من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يساعد البلاد على تجنب المزيد من الانخفاض في الاحتياطيات الرسمية. وفي مطلع أكتوبر الماضي قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مقابلة مع "بلومبرغ" إن مصر "ستستنزف احتياطياتها الثمينة" ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذتها ثاني أكبر الدول اقتراضاً من الصندوق لتصحيح اقتصادها المتأزم.
أشار تقرير معهد التمويل الدولي إلى وجود مخاطر أساسية تهدد التوقعات، مثل الفشل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستمرار الحرب لفترة طويلة في غزة، ما قد يؤدي إلى تسجيل عجز أوسع في الحساب الجاري، وعدم كفاية التمويل الخارجي، وبالتالي انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية إلى مستويات حرجة.
أشار التقرير إلى أن الفارق بين السعر الرسمي لصرف الجنيه المصري أمام الدولار وسعره في السوق الموازية، يبلغ الآن حوالي 40%. وكانت مصر قد خفضت قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار وارتفاع التضخم، لتخسر العملة ما يقرب من نصف قيمتها.
أخبار متعلقة
