كيف حافظ البنك المركزي على 18 مليار دولار بسبب قراره تثبيت سعر الفائدة؟
أخر تحديث 2024/05/26 08:57:00 ص
آراب فاينانس: أرجعت الدكتورة يمنى الحماقي، رئيس قسم الاقتصاد الأسبق بجامعة عين شمس، قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت سعر الفائدة إلى رغبة البنك المركزي في الحفاظ على نحو 18 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية من الأموال الساخنة حتى لا تهرب هذه الأموال خارج مصر فضلا عن أن هذه الأموال لها دور أيضا في استقرار سعر الصرف بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر.
الاستقرار في سعر الصرف
وأضافت الحماقي في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس أن مصر في حاجة لكل التدفقات النقدية من العملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وأنه في حالة قيام البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة كانت هناك مخاطر بخروج نحو 18 مليار دولار خارج السوق المصرية بحثا عن أسعار فائدة أعلى من التي في مصر لذلك كان قرار تثبيت سعر الفائدة جيد جدا لتحقيق هذا الهدف، وإن كان ليس من المطلوب الاعتماد على هذه الأموال الساخنة كثيرا في استقرار سعر الصرف، والاعتماد بشكل أكبر على الاستثمارات المباشرة.
وشددت الحماقي، على ضرورة التوجه نحو تشجيع الاستثمار في مجالات الصناعة والمشروعات الصغيرة، وتفعيل عدد من المبادرات التي تشجع الصناعة مثل مبادرة الـ 5% لتشجيع الاستثمار في الصناعة، وهى مبادرة من البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تدعم المبادرة الشركات والمنشأت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والالبان والاعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية بسعر فائدة 5% بسيط متناقص بدون عمولة.
من جانبه قال الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي يصدر قراراته بناء على معدل التضخم الأساسي وهو معدل أدق من الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مشيرا إلى أن التضخم الأساسي والعام انخفضا في مصر بمعدلات تتراوح من 1 إلى 1.5% خلال الشهرين الماضيين، وهى إشارة جيدة على أن البنك المركزي يسير في الاتجاه الصحيح نحو السيطرة على التضخم خاصة أنه توجه متبع منذ بداية عام 2024، وحتى قرار التعويم في مارس 2024.
اتباع سياسة انكماشية
وأوضح حسانين، أن البنك المركزي المصري يتبع حاليا السياسة الإنكماشية وهى السياسة المتفق عليها مع صندوق النقد للسيطرة على التضخم وهى سياسة تتفق مع ما اتخذه البنك المركزي مؤخرا من قرارات مثل سحب أكثر من تريليون جنيه من السيولة لدى البنوك حتى تتقيد البنوك بشكل كبير في الإقراض وحتى يكون المعروض النقدي أقل لتقليل الضغط على الطلب كي ينخفض الطلب على الواردات وهو ما سيساهم في تقليل معدلات التضخم في النهاية.
وأشار إلى أن البنك المركزي لم يتخذ قرار برفع سعر الفائدة أو تخفيضها لأن كلا القرارين غير مجدي في تلك الفترة، وأن قرار التثبيت كان هو الأصوب للحفاظ على سعر صرف مرن وفق ما هو متفق عليه مع صندوق النقد الدولي خاصة أنه على سبيل المثال في حالة اتخاذ قرار مثل رفع الفائدة كان سيكبد ميزانية الدولة نحو 50 مليار دولار عبء الديون.
وأشاد حسانين بالتنسيق الجيد حاليا بين البنك المركزي ووزارة المالية ومجلس الوزراء في اتخاذ قرارات تستهدف خفض أسعار السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة بما يساهم في السيطرة على التضخم.
وقرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي تثبيت سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في مارس الماضي ورفع فيه المركزي سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.
وكشف بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي عن قرار اللجنة بالإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة عند مستوى 27.25% للإيداع 28.25% للإقراض.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
أخبار متعلقة
