حصري| وزير التموين: نجري مفاوضات مع عدد من الدول لفتح منافذ جديدة لاستيراد القمح.. والمخزون مطمئن
أخر تحديث 2024/05/28 10:13:00 ص
آراب فاينانس: كشف الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية عن أن الحكومة لديها سياسة لتنويع مصادر استيراد القمح كسلعة استراتيجية مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بمفاوضات جديدة لفتح مناشئ استيراد مع عدد من الدول لتضاف إلى الدول التي تستورد منها مصر، وذلك لتأمين احتياجات البلاد من المحصول الاستراتيجي حتى نتلاشى مخاطر الاعتماد على مناشئ بعينها.
المخزون الاستراتيجي من القمح مطمئن
وأضاف مصيلحي، في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس أن المخزون الاستراتيجي من القمح حاليا مطمئن، وهو يكفي البلاد أكثر من 5 شهور فضلا عن المحصول المحلي من القمح والذي لا يحتسب ضمن الاحتياطي إلا مع نهاية الموسم، كما أن هناك توجه خلال الفترة المقبلة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بحيث لا يقل عن فترة 6 شهور، كما تجري مصر عدد من الممارسات والعقود لشراء القمح، وذلك للتحوط من ارتفاعات الأسعار المتوقعة.
وأوضح وزير التموين، أنه في 8 مايو 2024 قامت الحكومة بالتعاقد على 420 ألف طن من الأقماح المستوردة، وهو ما ساهم في رفع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لافتا إلى أنه في ظل موجات الصقيع، وموجات الطقس المتنوعة التي تؤثر على انخفاض إنتاجية محصول القمح عالميا، ومن ثم ارتفاع الأسعار تسعى مصر إلى تنويع مناشئ الاستيراد من دول مختلفة حتى لا تتعرض لمخاطر الاعتماد على دول بعينها حيث يوجد حاليا أكثر من 20 منشأ على مستوى العالم معتمد لاستيراد القمح أبرزهم روسيا، وأوكرانيا، وفرنسا، وألمانيا.
وفيما يتعلق بباقي السلع الاستراتيجية الأخرى مثل الزيت، والسكر قال الدكتور على مصيلحي إن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي البلاد أكثر من 6.8 شهر والسكر يكفي أكثر من 14 شهر.
قيمة واردات القمح
وشهدت قيمة الواردات المصرية من القمح تراجع خلال شهرى يناير وفبراير من عام 2024 بنسبة 5%، لتسجل 614.96 مليون دولار، مقارنة بـ 647.56 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره 32.6 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفعت قيمة واردات القمح خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 56.8% لتسجل 338 مليون دولار، مقابل 215.5 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 122.5 مليون دولار.
وخلال العام الماضى 2023، هبطت واردات مصر من القمح بنسبة 11.7%، لتسجل 3.77 مليار دولار، مقارنة بـ 4.27 مليار دولار خلال العام السابق 2022، بتراجع قيمته 497.56 مليون دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وتتصدر قائمة الدول الأكثر استيراداً للقمح في العالم، وبلغت واردات مصر من القمح في عام 2023 حوالي 10.88 مليون طن، بزيادة 14.7% من 9.48 مليون طن في عام 2022، وجاءت غالبيتها من روسيا، بنحو 69.5% من إجمالي واردات القمح.
وتأثرت واردات القمح عالميا بالعديد من الاضطرابات خلال العامين الماضيين، مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الممتدة، والتي عانت منها الأسواق المصرية، خاصة مع معدلات استهلاك وإنتاج مصر من القمح.
ضم أسواق جديدة
وبعد الحرب فى روسيا وأوكرانيا، ضمت مصر أسواقاً جديدة لاستيراد القمح، منها الهند، ليصل إجمالي عدد البلدان الموردة 22 منشأ، منهم 11 رئيسييين، وذلك لسد الفجوة ما بين إنتاج مصر من القمح و استهلاك مصر من القمح.
وتسعى الحكومة في ظل معدلات استهلاك إنتاج مصر من القمح، إلى زيادة المخزونات، خاصة مع التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب في غزة، والتي تضغط على الأسواق بشكل كبير.
أخبار متعلقة
