الحكومة تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد بشأن المراجعة الثالثة
أخر تحديث 2024/06/07 08:10:00 ص
آراب فاينانس: عقدت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو في القاهرة وبعد ذلك عبر الإنترنت. وفي ختام المناقشات، أصدرت فلادكوفا هولار البيان التالي:
“يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.
أضافت: “رغم استمرار تحدي التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصادي الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية الصارمة والتحول إلى نظام سعر صرف مرن.
وقالت:”بدأت هذه الجهود في تحقيق توقعات أفضل، وتحسن توافر النقد الأجنبي، وتباطؤ التضخم، وعلامات التعافي في معنويات القطاع الخاص. ومع ذلك، تحيط المخاطر السلبية بالتوقعات الاقتصادية، التي لا تزال متأثرة بالتداعيات غير المباشرة للصراع في غزة وإسرائيل ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على عائدات قناة السويس“.
أضافت: “إن السياسات القوية ضرورية لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات البنيوية المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة تحدي ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية. وفي هذا السياق، اتفقت السلطات والبعثة على أن تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية كما هو منصوص عليه في التزامات البرنامج سيكون مفتاحًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص”.
وقال البيان: “تواصل السلطات اتباع سياسات مالية حكيمة، إن تحقيق أهدافها الطموحة للميزان الأولي من شأنه أن يعزز المالية العامة ويحتوي مخاطر استدامة الدين، هناك حاجة لتحسين تكوين التعزيز المالي من خلال جهود تعبئة الإيرادات المحلية الأقوى، والتي تعد حاسمة لتوليد الحيز المالي لتوسيع البرامج الاجتماعية والإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم لدعم هدف السلطات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً، إن تعبئة المزيد من الموارد المحلية، بما في ذلك من خلال ترشيد إعفاءات ضريبة القيمة المضافة، عنصر مهم في هذه الاستراتيجية.
كما يتطلب تحقيق الأهداف المالية اتخاذ خطوات لاحتواء المخاطر المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، والتي تحتاج إلى استعادة استرداد التكاليف تدريجيًا.
وقالت: “إن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الديون لاحتواء احتياجات التمويل الإجمالية وتحسين الإبلاغ عن الديون والعلاقات مع المستثمرين، ومن الممكن أن يساعد استمرار برنامج التخارج في تحسين الكفاءة وجذب استثمارات جديدة، مع توليد موارد إضافية للخزانة”.
أضاف البيان: “اتفقت السلطات والبعثة على أن ظروف السياسة النقدية لابد أن تظل مشددة في الأمد القريب للمساعدة في جلب التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري.
وقد شجعت البعثة الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز عملياته (بما في ذلك من خلال استخدام نماذج التنبؤ والتواصل الأقوى)، لتعزيز التقدم نحو نظام استهداف التضخم الكامل، كما ينبغي أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي، فضلاً عن ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، من الأولويات الرئيسية.
وأكد البيان أنه منذ توحيد سعر الصرف في مارس، تحسنت ظروف التمويل، وقال أن صفقة الاستثمار الأخيرة في رأس الحكمة تعتبر تطوراً اقتصادياً إيجابياً، وشجعت البعثة السلطات على مواصلة الكشف عن المعلومات حول هذا المشروع.
وقال البيان: “نظراً لتدفقات رأس المال المحتملة الضخمة، فإن الإدارة السليمة ستكون حاسمة لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية مدمرة من شأنها أن تقوض هدف السلطات في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولاً. ولتحقيق هذه الغاية، تعمل السلطات على وضع خطط طوارئ لمعالجة هذه التحديات على النحو اللائق، حسب الحاجة.
وقال البيان: “إن السلطات تحرز تقدماً في أجندتها للإصلاح الهيكلي، ولكن هناك مجال لتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة لضمان حياد المنافسة وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك الجهود الرامية إلى أتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية”.
ومن المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي في المراجعة الثالثة لبرنامج مصر المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد في الأسابيع المقبلة
أخبار متعلقة
