آراب فاينانس: بحثت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، مع حسن شحاتة وزير العمل، ملفت العمل المشتركة، ومن بينها تطورات تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 3500 إلى 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2024، بحسب بيان مجلس الوزراء.

وقالت السعيد، إن الدولة حريصة على تحقيق الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك الحفاظ على استقرار المنشأت، وتحقيق مصلحة أصحاب الأعمال، وأن المجلس القومى للأجور يجمع ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال، ويتم اتخاذ قرارته بالتوافق، ولديه آلية للتظلم من أي قرار بحيث يتم الوصول لأفضل مستوى من تطبيق القرارات بما يحقق مصلحة الجميع.

وشددت على دعم الدولة للقطاع الخاص، خاصة الشركات التي تصدر منتجاتها للخارج، وتحرص على التوافق مع المعايير الدولية في تطبيق الحد الأدني للأجور، وهناك تفهم كامل لطلباتها، وكذلك الجمعيات الأهلية، وكل المؤسسات التي تواصلت مع المجلس، وسيتم دراسة كافة التظلمات، وطلب الاستثناء، من تطبيق الحد الأدنى، والرد عليها.

من جانبه أكد شحاتة، على أن وزارة العمل تلقت طلبات استثناءات من بعض المنشأت، بشأن تنفيذ “قرار الحد الأدنى للأجور”، وأنه سوف يتم عرض هذه الطلبات بعد فحصها،على المجلس القومي للأجور في أول اجتماع له، لاتخاذ القرار اللازم.

2 مليار دولار إيرادات متوقعة لمبادرة سيارات المصريين بالخارج أخر تحديث 2024/06/23 09:16:00 ص

فيتش سوليوشنز: خفض الفائدة فى مصر غير مرجح خلال 2024 أخر تحديث 2024/06/23 08:46:00 ص

تنمية المشروعات يوقع عقدًا جديدًا للتمويل متناهى الصغر بقيمة 160 مليون جنيه أخر تحديث 2024/06/13 11:57:00 ص

الهند والصين تمثلان 45% من إجمالي التعاقدات الاستثمارية مؤخرًا أخر تحديث 2024/06/13 11:42:00 ص

مدبولي يشهد مراسم توقيع عقد تطوير محطات السفن السياحية في 3 موانئ أخر تحديث 2024/06/12 03:29:00 م