معلومات الوزراء: ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لـ 37%
أخر تحديث 2024/08/15 02:54:00 م
آراب فاينانس: رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة المصرية خلال الفترة من (مايو 2022- يونيو 2024)؛ لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، بما يتماشى مع مُضي الدولة المصرية قُدمًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والتي تتضمن مسارًا شاملًا لتمكين القطاع الخاص.
في هذا السياق، أكد الدكتور أسامة الجوهري سعي الحكومة المصرية إلى تبني العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح مساعد رئيس الوزراء أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، اهتمت الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات في بيئة الأعمال بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير؛ مما ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 37% خلال العام المالي 2023/2024.
ومن المخطط زيادتها إلى 48% وفق الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 2024/2025. لافتًا إلى أن هذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص في الاقتصاد القومي يأتي محققًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة ومتسقًا مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
ولفت رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من خلال التقرير، إلى أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال الفترة من (مايو 2022- يونيو 2024) بلغ نحو 293 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص تتوزع على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة وإصلاحات سياسة سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، علاوة على الإصلاحات ذات الصلة بالأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أن جانبًا كبيرًا من الإجراءات المنفذة تركّز على محوري دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بواقع 108 إجراءات، وتشجيع القطاع الصناعي بواقع 78 إجراءً، وبنسبة 64% للمحورين من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة.
أخبار متعلقة
