تقلص عجز الموازنة إلى 2.21% من الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأول من 2024/25

أخر تحديث 2024/11/03 08:31:00 ص
تقلص عجز الموازنة إلى 2.21% من الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأول من 2024/25

آراب فاينانس: شهدت مصر تراجعا في عجز الموازنة العامة للدولة، وتحسنا في الفائض الأولي، كما ارتفعت الإيرادات العامة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي 2025/2024، على الرغم من الحرب الإقليمية الدائرة، وفقا للتقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية.

تقلص عجز الموازنة إلى 2.21% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الأول من 2025/2024، مسجلا 361.8 مليار جنيه، مقابل 455.8 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، مدفوعا بزيادة الإيرادات، لا سيما من حصيلة الضرائب، وتراجع فاتورة خدمة الدين.

ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 40.3% على أساس سنوي خلال فترة الثلاثة أشهر لتصل إلى 470.1 مليار جنيه مقابل 335.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وحازت الإيرادات الضريبية على نصيب الأسد بنسبة 87.9% من إجمالي الإيرادات.

شهدت الإيرادات الضريبية قفزة كبيرة في الربع الأول من العام المالي الحالي، لتصل إلى 413.3 مليار جنيه، بزيادة 45% على أساس سنوي، وهو أسرع معدل نمو منذ 20 عاما. وترجع هذه القفزة إلى نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب، مدفوعا بتحسن الأداء الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي. كما ساهمت ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى في النهاية إلى زيادة الإيرادات، وفقا للتقرير.

كما ارتفع حجم الإنفاق الحكومي بنسبة 4.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 827.7 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي 2025/2024. وجاء ذلك مدفوعا بالأساس بانخفاض فاتورة خدمة الدين بنسبة 5.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 452 مليار جنيه، بفضل جهود السيطرة على الإنفاق العام من خلال تحسين إدارة الدين العام عن طريق توزيع المدفوعات على مدار العام المالي وتنويع مصادر التمويل.

كما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 39.8% على أساس سنوي ليصل إلى 133 مليار جنيه. وشمل ذلك الزيادات المستهدفة لدعم السلع التموينية (26.1 مليار جنيه) وبرامج الدعم الاجتماعي.

تتوقع الحكومة أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.0% خلال العام المالي الحالي. وتتوقع أيضا أن ينخفض معدل التضخم إلى 17.9% في المتوسط خلال العام، على أن يرتفع عجز الموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

أخبار متعلقة