يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر الثلاثاء المقبل، بحسب مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في القاهرة مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا.
يسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح، وفق تصريحات سابقة لمسؤولة بالمؤسسة الدولية.
توقعت كريستالينا جورجييفا، خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن يبلغ نمو اقتصاد مصر4.2 % خلال العام المالي الجاري، بدعم الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية، ومنها زياد دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل وتعزيز الحماية الاجتماعية.
اتفقت مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، في مارس على زياد قيمة اتفاق القرض مع الصندوق إلى 8 مليارات دولار، ضمن الركائز الأساسية لعملية إنقاذ عالمية واسعة لاقتصادها، حيث كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي، ومنذ ذلك الحين، فرضت السلطات تخفيضات حادة في الدعم الموجه للوقود والخبز والكهرباء، مما زاد من الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون صعوبات بالفعل.