آراب فاينانس: أعلن وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، عن رؤية وخطة "الوزارة" بكافة إداراتها المعنية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في "الرسمي" تماشياً مع سياسات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة الموافق 10 يناير.
وقال الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوزارة تُثَمن تلك الدراسة (الخطة) وتُرحب بكافة توصياتها، داعياً إلى ان تتضافر كافة الجهود في الدولة لوضع نتائجها موضع التنفيذ.
وأوضح الوزير أن وزارة القوى العاملة تمتلك مجموعة من المحاور تستهدف من خلالها دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
فعلى المستوى التشريعي، انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون والذي وافق عليه مجلس الشيوخ وأحاله إلى مجلس النواب، فمشروع القانون بشكل عام خطوة حقيقية لدمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
تساعد خطة الوزارة على توفير فرص عمل للشباب، ويحفز الاستثمار الداخلي والخارجي، ويحافظ على حقوق العمال ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل "صاحب العمل والعمال"، ويشجع الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
كما يتضمن مشروع القانون فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي على وجه الخصوص القضاء على ظاهرة العقود المؤقتة.
