الجزار يبحث مع أسطورة العقارات في اليابان سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري

أخر تحديث 2023/10/22 09:00:00 ص
الجزار يبحث مع أسطورة العقارات في اليابان سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري

آراب فاينانس: التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كانازاوا يوكيو، أسطورة العقارات في اليابان - صاحب شركة "Titan Capital"، ونيوا كشيروا، الرئيس التنفيذى للشركة، رئيس فرع جولدن مان ساكس باليابان، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري، وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى مصر، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للجانب اليابانى فى مصر، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حسبما نقلت صفحة مجلس الوزراء.

وأشار الوزير، إلى أنه نظراً لزيادة حجم التطوير العقاري والتنمية العمرانية على مستوى الدولة المصرية، فإن هناك زيادة مطردة فى الطلب على بعض المكونات التى تضطر الدولة لاستيرادها من الخارج مثل المصاعد وأجهزة التكييف بأشكالها المختلفة، وتهدف الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لتوطين صناعة هذين المكونين، وندعم الشراكة فى هذه الصناعات، بما يضمن للشريك وجود سوق تستوعب منتجاته، فضلاً عن سهولة الولوج إلى السوق الأفريقية، نظراً لموقع مصر المتميز، لافتاً إلى أن لدينا زيادة سكانية سنوية قدرها 2.5 مليون نسمة، وهو ما يتطلب توفير نحو 850 ألف : مليون وحدة سكنية فى العام، مما يعنى تنامى الطلب على السوق العقارية، والمكونات الداخلة فى صناعة العقار.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار: منفتحون على كل أشكال التعاون فى التنمية والتطوير العقاري، وكل المدن الجديدة التى تطورها الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحتوي على كافة أشكال العمران (الصناعة - التجارة - الخدمات - البنية الأساسية - وغيرها من مجالات التنمية العمرانية)، كما أن المدن الجديدة يقطنها حالياً نحو 10 % من سكان مصر، وهناك طلب متزايد داخل هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، فرص التعاون الممكنة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والمتمثلة في 3 محاور رئيسية، أولها، فى مجال تحلية مياه البحر، حيث أعدت الدولة المصرية الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر، وقد اتخذت الدولة المصرية قراراً بتنفيذ محطات التحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أن الدولة تثمن وتشجع التوطين المحلى لصناعة المكونات المرتبطة بمجال التحلية، ومستعدون لتقديم أى حزمة من الحوافز المطلوبة لتشجيع توطين هذه الصناعة داخل مصر، ويمكن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع الشركة اليابانية لمناقشة تفاصيل خطة التحلية واستكمال المناقشات الفنية، فى مختلف المحاور والفرص الممكنة للتعاون.

وأضاف نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية: يختص المحور الثاني، بمنظومة إدارة المخلفات الناتجة من محطات المعالجة "الحمأة"، ولدينا حالياً 3 مشروعات جاهزة كفرص مطروحة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص، ومنها ثانى أكبر المحطات فى مصر بطاقة 1.6 مليون م3 يومياً، بينما يتعلق المحور الثالث، بالمشروعات الممولة من شركاء التنمية، فلدينا حوالى 35 مشروعا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع شركاء التنمية، مثل البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والاتحاد الأوروبي، وشركاء التنمية الأوروبيين، بتكلفة إجمالية تقرب من 5.6 مليار دولار.

أخبار متعلقة