حصري| أبرزها التصنيع والاستثمار والسيطرة على الأسعار.. تحديات تقف في مواجهة الحكومة الجديدة
أخر تحديث 2024/07/04 02:40:00 م
آراب فاينانس: حدد خبراء اقتصاديون، عدد من الأولويات التي يجب أن تحظى باهتمام الحكومة الجديدة، والتي أعلن عنها أمس بتشكيلها الكامل بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدين على ضرورة الاهتمام بملفات الصناعة والاستثمار والتصدير كـأبرز الملفات ذات الأولوية.
قضية التصنيع
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي وخبير أسواق المال، إن التشكيل الحكومي بشكله الجديد يشير إلى أن الحكومة ستعمل ضمن فريق كمجموعة واحدة بخلاف الحكومات السابقة مشيرا إلى أن تعيين وزيري النقل والصناعة والصحة كنواب لرئيس الوزراء يؤكد أهمية هذين الملفين خاصة مع توجه مصر خلال الفترة المقبلة للدخول في صناعات حيوية مثل تصنيع القضبان الحديدية، وعربات المونوريل، وهى صناعات مهمة، ويقوم بها عدد قليل من الدول ودخول مصر في هذا المجال يعطي لها قوة اقتصادية كبيرة خاصة مع استهداف التصدير لعدد من الدول الإفريقية.
وأضاف النحاس، في تصريحات لـ آراب فاينانس أنه من الملفات ذات الأهمية أيضا ملف تصنيع السيارات، وتصنيع السفن، وكذلك الاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
السيطرة على ارتفاع الأسعار
وأوضح النحاس أنه ينبغي على الحكومة الجديدة أن تعمل خلال الفترة المقبلة على السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار، وتوفير السيولة الدولارية مطالبا بضرورة صدور قرار رسمي بتعيين كل من محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الرقابة المالية كونهم قائمين بالأعمال حتى الآن، وذلك لإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين.
تحقيق رفاهية المواطن
ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن أي حكومة جديدة يجب أن تحقق شئ مهم، وهو العمل على رفاهية المواطن وإزالة الأعباء عنه لتحقيق جودة الحياة، وما يؤرق المواطن حاليا هو الارتفاع في الأسعار، وبالتالي لابد من وضع خطة عاجلة توضع فيها الأسباب، والسياسات والإجراءات التي ينبغي اتباعها للسيطرة على الأسعار خاصة للسلع الرئيسية التي يحتاجها المواطن.
وأضاف عبده، أن وزير التموين سيكون عليه مسئولية كبيرة خاصة بعدما أثير حول تسعير رغيف الخبز، ورفع الأسعار. كما أن هناك قضية مهمة أخرى، وهى السيطرة على أسعار الدواجن، والقضاء على الاحتكارات في هذا المجال، فضلا عن قضية نقص بعض الأدوية بالأسواق حاليا، وحل هذه الأزمة الحيوية التي تتعلق بصحة المواطنين.
أزمة انقطاع الكهرباء
وأوضح رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القضاء على أزمة انقطاع الكهرباء ضرورية جدا خلال الفترة المقبلة ولابد من حلها على وجه السرعة.
وطالب عبده، بضرورة الاستفادة من تجارب مثل التجربة الاقتصادية الفيتنامية، والتي أحدثت نهضة في هذه البلاد لزيادة التصدير مع الاهتمام بكافة القطاعات بالبلاد لرفع المعاناة عن المواطن، وتحقيق أفضل ظروف لجودة الحياة.
قضية الاستثمار المباشر
بينما تشير الدكتورة يمنى الحماقي، رئيسة قسم الاقتصاد الأسبق بجامعة عين شمس، أن قضية الاستثمار قضية حيوية، وهامة جدا، وهنا لا أقصد الاستثمار في مشروعات كبيرة مثل مشروعات مجموعة طلعت مصطفى التي يعلن عنها رغم أهميتها في جذب وزيادة أعداد السائحين، ولكنني أقصد أن الجهد الأكبر في الاستثمار يجب أن يركز على القاعدة الكبيرة من المستثمرين الذين يستثمرون في مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لأنها القاعدة الإنتاجية الأكبر، والتي تساهم في زيادة العوائد ورفع معدلات التشغيل.
وضع استراتيجية ناجحة للتصدير
وأوضحت الحماقي، أن هناك قضية ثانية تعد قضية حياة أو موت بالنسبة إلى مصر وهى قضية التصدير، ووضع استراتيجية صحيحة لهذا الغرض مشيرة إلى أنها ترى أن كل الاستراتيجيات التي وضعت منذ 40 عاما لزيادة معدلات التصدير لم تكن صحيحة حيث كانت توضع استراتيجيات للتصدير لا تنفذ، وبالتالي لابد من الاهتمام بوضع استراتيجيات صحيحة، وقابلة للتطبيق كي تنجح في النهاية، وتحقق أهدافها.
وشددت الخبيرة الاقتصادية، على ضرورة الاهتمام بمجال تكنولوجيا المعلومات خاصة فيما يتعلق بخدمات التعهيد، وهو قطاع هام جدا لكن رغم أهميته فالعوائد التي يدرها لاتزال ضعيفة مما ينبغي أن يحصل من هذا القطاع.
الحذر من الأموال الساخنة
وحذرت الحماقي من الاعتماد على الأموال الساخنة لتوفير العملة الصعبة لأنها غير مضمونة وسرعان ما تخرج من الأسواق مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا حيث دخل البلاد خلال الفترة الأخيرة نحو 18 مليار دولار من هذه الأموال وينبغي أن نعتمد أكثر على الاستثمار المباشر أفضل بداية من الاستثمار الداخلي والذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
وأعلن مجلس الوزراء أمس الأربعاء، عن التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد تغيير وزراء الدفاع والخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين، وذلك بعد شهر من تقديم حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استقالتها، وسيرأس مدبولي الحكومة الجديدة أيضا ويشغل هذا المنصب منذ عام 2018.
أخبار متعلقة
