البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو في مصر للعام المالي الحالي بمعدل 3.8% على أساس سنوي
أخر تحديث 2025/04/27 08:20:00 ص
آراب فاينانس: توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 3.8% على أساس سنوي خلال العام المالي 2025/2024، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته البالغة 3.5 % الصادرة في أكتوبر 2024، حسبما ذكر البنك في تقريره الاقتصادي نصف السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أرجع البنك الدولي تحسن نظرته إلى التوقعات بزيادة الاستهلاك الخاص مع تراجع الضغوط التضخمية تدريجيا. ويرى البنك أن معدل التضخم في مصر يبلغ 20.9% في المتوسط في العام المالي الحالي، بانخفاض من 33.6% في العام المالي 2024/2023، مدعوما بتعديلات أسعار الصرف في العام الماضي وارتفاع أسعار الفائدة، مع "استمرار الآثار المواتية لسنة الأساس في الإسهام بدور في الانخفاض السنوي للتضخم ".
كما يتوقع البنك الدولي أن يصل التضخم إلى 15.5% في العام المالي المقبل.
أشار البنك الدولي إلى أن نمو مصر تباطأ إلى 2.4% في العام المالي 2024/2023 — بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته في أكتوبر — بسبب ضعف الأداء الصناعي، وتراجع إيرادات قناة السويس، وقيود الاستيراد.
تشير التوقعات إلى أن عائدات قناة السويس ستنخفض إلى 3.7 مليار دولار في العام المالي الجاري — أي أقل بـ 5.1 مليار دولار من مستويات ما قبل حرب غزة — مع مواصلة السفن في تغيير مسارها. حتى شهر فبراير هذا العام، لم تزل حركة عبور السفن في القناة أقل بنسبة 54% عن متوسطات ما قبل أكتوبر 2023، حسبما ورد في التقرير.
ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في شهر مارس إلى 13.6%، منهيا بذلك انخفاضا دام أربعة أشهر، فقد سجل زيادة بواقع 0.8 نقطة مئوية عن نسبة التضخم المسجلة في فبراير، البالغة 12.8%.
ويتوقع المحللون ارتفاعا طفيفا آخر في أبريل مع استمرار ضغوط أسعار المواد الغذائية المرتبطة بشهر رمضان، لكن التوقعات الأوسع نطاقا لا تزال تميل نحو التراجع مع استمرار انخفاض التضخم الأساسي.
حافظ البنك الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2026/2025 عند 4.2% — دون تغيير توقعاته في أكتوبر، وأقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن توقعات الحكومة للنمو البالغة 4.5% للعام المالي.
إقليميا - يتوقع البنك الدولي أن يصل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.6% هذا العام، ارتفاعا من 1.9% في عام 2024، بجانب التوقعات بأن تنمو اقتصادات دول الخليج بنسبة 3.2% في عام 2025. وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يتراجع النمو في البلدان النامية المصدرة للنفط إلى 0.8%، وأن يتوسع النمو في البلدان المستوردة للنفط — بما في ذلك مصر — إلى 3.4%. كذلك أشار التقرير إلى أن الانتعاش سيكون مدفوعا بزيادة إنتاج النفط مع تسريع أوبك بلس خططها الرامية إلى إلغاء تخفيضات الإنتاج في مايو، جنبا إلى جنب مع النمو غير النفطي في السعودية والإمارات وعمان.
وحذر البنك الدولي من أن الصدمات المناخية وتقلبات سوق النفط والهشاشة الإقليمية والتباطؤ العالمي المحتمل قد تؤثر جميعها على تعافي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما الدول المصدرة للنفط، فربما يؤثر ضعف الطلب وتقلبات الأسعار على الموازنات المالية والخارجية. ويمكن أيضا أن تستفيد البلدان المستوردة للنفط من انخفاض أسعار السلعة الاستراتيجية، لكنها في نفس الوقت ستواجه مخاطر انخفاض تحويلات العاملين في الخارج، وتراجع ثقة المستهلكين، والخروج المحتمل للأموال الساخنة.
أخبار متعلقة
