يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4.3% للسنة المالية 2026/2025، وفقًا لبيانات صادرة عن مجلس الوزراء المصري، وتوقع صندوق النقد الدولي أيضًا تراجع ملحوظ في معدلات التضخم إلى 12.5%، بينما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي85.1%.