تحاول مصر تأجيل موعد استحقاق بعض ديونها المحلية، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء على مواردها المالية بشكل أكبر بعد حصولها على استثمارات عالمية تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار هذا العام.

قال محمد معيط، وزير المالية، في مقابلة إن المحادثات مع كيانات عامة مثل البنك المركزي وصناديق المعاشات والتأمين الصحي الحكومي الرئيسي تركز على تمديد آجال استحقاق الالتزامات المحلية المستحقة لتلك المؤسسات.

وأوضح معيط من واشنطن، حيث يحضر اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الهدف هو خفض إجمالي متطلبات التمويل لمصر خلال السنوات المقبلة.

تعكس المحادثات الضغوط التي تتعرض لها الحكومة التي تنفق نحو نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة وحدها، رغم خطة الإنقاذ العالمية غير المسبوقة التي قادتها صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة.

قال معيط إن إعادة هيكلة التزاماتها من شأنها أن تساعد وزارة المالية على الوصول إلى هدف رفع متوسط ??آجال استحقاق إجمالي الدين إلى ما بين 4.5 و5 سنوات بحلول يونيو 2028، مقارنة بـ3.3 سنوات في نهاية العام المالي الحالي.

الجهود المُشتركة بين والأوروبي للإعمار تنجح في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بـ2.5 مليار دولار أخر تحديث 2024/11/17 01:03:00 م

الصافي تعلن خطتها التوسعية لتوطين التصنيع المحلي للإلكترونيات باستثمارات 80 مليون دولار أخر تحديث 2024/11/17 12:50:00 م

6.7 تريليون دولار سنويًا متطلبات الاستثمارات المناخية العالمية بحلول 2030 أخر تحديث 2024/11/17 11:35:00 ص

مصر تتطلع إلى شراكة من المؤسسات الدولية لتعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة والمياه أخر تحديث 2024/11/17 09:42:00 ص

مصر تنضم لمبادرة باكو لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة أخر تحديث 2024/11/17 08:20:00 ص