رئيس مصلحة الجمارك يطالب بالحد من التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة.. ما السبب؟
أخر تحديث 2024/05/22 10:37:00 صآراب فاينانس: طالب الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بالحد من التوسع في المناطق الحرة الخاصة إلا للضرورة وذلك لأن بها فاقد ضريبي كبير مشددا على أن الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة يجب أن يكون للصناعات الهامة مثل الصناعات التعدينية.
وأضاف غتوري خلال كلمته بـ الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان "أين تقف المناطق الحرة فى مصر من النماذج المنافسة في تركيا و الإمارات؟" أن مصلحة الجمارك تدرس مع سلطات مطار القاهرة إنشاء أول منطقة حرة داخل المطار لتداول البضائع وإعادة تصديرها، لتعزيز دور الدولة كمركز لوجيستى.
وأوضح غتوري، أن هناك فرق بين المناطق الحرة العامة والمناطق الحرة الخاصة إذ إن المناطق الحرة العامة أفضل من المناطق الحرة الخاصة، حيث يمكن السيطرة عليها.
وكشف غتوري عن أن مصلحة الجمارك أوقفت 67 شركة لمخالفتها ضوابط السماح المؤقت، وهو نظام يسمح للمصانع باستيراد السلع، ومسلتزمات التصنيع والخامات لاستكمال عملية الصناعة، وتكون هذه السلع معفية من الجمارك والضرائب لمدة عام ونصف وذلك بهدف تشغيل المصانع، والعمل على تقليل معدلات البطالة داخل الدولة.
لجنة للتيسير على المستثمرين
وذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تضم حاليًا لجنة مشكلة من جهات حكومية هى الجمارك والضرائب وهيئة التنمية الصناعية لتسهيل الإجراءات للمستثمرين داخل المناطق الحرة.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن بعض الشركات العاملة داخل المناطق الحرة تجاوزت نسب التصدير إلى السوق المحلى، حيث بلغت أكثر من النسبة المسموح بها البالغة 20% لافتًا إلى أننا لدينا في مصر شركتين فقط هما ميدور للبترول والإسكندرية لتكرير البترول مسموح لهما بالتصدير إلى السوق المحلى بما يزيد على 20% من صادراتهما.
ومن جانبه قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال كلمته بالندوة إن إجمالى عدد المناطق الحرة العامة فى مصر وصل إلى 9 مناطق، والمناطق الحرة الخاصة إلى 230 منطقة، وتم تخصيص 6 مناطق استثمارية جديدة بنهاية العام الماضى لتصل إلى 17 منطقة استثمارية حاليًا.
وأوضح هيبة أن هناك دول أخرى منافسة لمصر بخلاف تركيا والإمارات في تسهيل إجراءات جذب المستثمرين إليها مثل المغرب التي تعد من أكثر المنافسين لمصر في هذا المجال.
يذكر أن الندوة أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية بحضور عدد من أعضاء المركز وبعض المستثمرين، فضلا عن رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
أخبار متعلقة
