إشادة دولية بالقانون المصري للتعاقدات العامة ونظام المشتريات
أخر تحديث 2025/08/04 12:39:00 م
آراب فاينانس: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر حظي بإشادة دولية من قبل بنك التنمية الجديد لدول البريكس، وذلك في تقرير أشار إلى توافق قانون التعاقدات العامة المصري مع سياسات البنك وأفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أن هذا التوافق يتيح إمكانية تطبيق الضوابط والإجراءات المصرية في المشروعات التنموية التي يمولها البنك.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل المنعقدة بالقاهرة اليوم وتستمر حتى الغد، بمشاركة مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، بالتعاون مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية، لمناقشة توصيات التقرير وآليات تعزيز كفاءة منظومة المشتريات.
وأشار كجوك إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين بهدف تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا أهمية تقييم المؤسسات الدولية في دعم مسيرة الإصلاح المؤسسي.
ولفت إلى أن تطوير منظومة التعاقدات العامة يمثل أداة استراتيجية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص.
كشف الوزير عن قرب الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل مشاركة المستثمرين، مشيرًا إلى العمل على خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية لتشجيع الاستثمارات الخاصة.
كما شدد على التزام الحكومة بإرساء قواعد الحياد التنافسي في السوق، وتعزيز الحوكمة والشفافية، داعيًا إلى تفعيل منصات حوار بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات حول تطوير منظومة التعاقدات.
من جانبه، أوضح محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن الهيئة تستهدف تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية، مؤكداً أن توصيات بنك التنمية الجديد ستُؤخذ بعين الاعتبار ضمن خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على تنمية القدرات البشرية باعتبارها العنصر الأساسي لأي إصلاح مؤسسي.
أخبار متعلقة
