آراب فاينانس: في إطار رؤية مصر 2030 لتعزيز التمكين الاقتصادي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات تواجد خارج الفروع التقليدية، بهدف التوسع الجغرافي وتقديم الخدمات المصرفية في مختلف المحافظات.
وأوضح المركزي أن هذه الوحدات ستسهم في تسهيل حصول المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية بجودة أعلى، إلى جانب رفع الوعي والتثقيف المالي، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى وجود فروع مصرفية.
تشمل الخدمات المقدمة: فتح الحسابات، تحديث البيانات، منح القروض، إصدار وتسليم البطاقات، التحويلات والخدمات الرقمية، السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، إضافة إلى الاستشارات المالية وبرامج التثقيف، فضلاً عن استقبال الشكاوى.
وحددت التعليمات ثلاثة أنواع من وحدات التواجد:
الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة.
الوحدات الثابتة وهي منافذ صغيرة منخفضة التكلفة يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية أو المنافذ التجارية.
الوحدات المؤقتة المخصصة لخدمات التثقيف المالي والترويج والاستشارات.
وأكد المركزي أن هذه الخطوة تمثل آلية استراتيجية لتعزيز انتشار الخدمات المصرفية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم جهود تحقيق الشمول المالي لأكبر عدد من المواطنين، وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، فضلاً عن دعم رواد الأعمال ودور القطاع المصرفي في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر شهدت نموًا لافتًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 204% بين 2016 و2024، فيما سجلت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا قدره 381% خلال الفترة نفسها.