آراب فاينانس: أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، استكمال صرف الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المقررة نقدًا وفق الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.
وأوضح أن 601 شركة مصدرة حصلت على مستحقاتها بإجمالي 368 مليون جنيه، إضافة إلى المبالغ التي تم صرفها في 12 أغسطس الماضي. وشدد على أن الوزارة تعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لدعم حركة الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
أشار كجوك إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، أي ما يعادل ضعف المخصصات السابقة، بما يسمح برد أعباء الصادرات عن العام المالي الجاري خلال ثلاثة أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للآلية الجديدة المعتمدة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، استمرارًا لما تحقق من نجاحات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي أطلقت منذ عام 2019 عددًا من المبادرات لدعم المصدرين، من بينها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبع التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بقيمة تقارب 75 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن صرف الدفعة الأولى تم من خلال أربعة بنوك هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات. وأضافت أنه بالتنسيق مع البنك المركزي تم تسهيل تحويل قيمة الشهادات للشركات التي لا تملك حسابات في هذه البنوك، إلى حساباتها في بنوك أخرى دون أي رسوم إدارية.