آراب فاينانس: أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن وكالة فيتش، حيث صعدت خمسة مراكز لتحتل المرتبة 51 عالميًا من بين 202 دولة في سبتمبر 2025، مقارنة بالمركز 56 في يونيو الماضي.
يُقاس المؤشر بدرجة انفتاح الاقتصاد على الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية، ويعتمد على مؤشرات مثل حجم الواردات والصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير فيتش إلى أن الأسواق الأكثر انفتاحًا أمام الشركات الخاصة والأجنبية تحقق نتائج أعلى في هذا التصنيف.
وأكد التقرير أن الاستثمار سيظل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر، مع توقعات بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي تدريجيًا بفضل قاعدة صناعية قوية وتنوع المنتجات التجارية.
كما أشادت الوكالة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتبسيط بيئة الاستثمار، ومنها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، معتبرة أنها خطوات مهمة لتحسين مناخ الأعمال.
يأتي هذا التقدم بالتوازي مع تنفيذ "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تهدف إلى زيادة الاستثمارات الخاصة إلى 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029/2030 مقارنة بـ 5% في 2023/2024، وزيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار مقابل 32.5 مليار دولار خلال نفس الفترة.