د. محمود محيي الدين: تعزيز الاستثمار البيني ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
أخر تحديث 2025/10/14 11:28:00 ص
آراب فاينانس: أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الاستثمار البيني بين دول منظمة التعاون الإسلامي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الازدهار المشترك.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «فتح آفاق الاستثمارات البينية في دول منظمة التعاون الإسلامي: بناء الجسور لتعزيز التعاون الاقتصادي»، ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتمويل الإسلامي، الذي تنظمه جمعية المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الماليزية.
وقال محيي الدين، إن الاستثمار البيني بين دول المنظمة يمكن أن يشكل رافعة تحولية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأشار محيي الدين إلى أن دول منظمة التعاون الإسلامي الـ 57 تمثل ناتجًا محليًا إجماليًا يقدر بنحو 9.2 تريليون دولار، وتمتلك أصولًا تزيد على تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية والاستثمارات الخارجية. ومع ذلك، تتدفق نسبة كبيرة من هذه الأموال إلى أسواق خارج الاقتصادات الإسلامية، بينما تعاني العديد من الدول الأعضاء من فجوة تمويلية سنوية تقدر بحوالي تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن نسبة التجارة والاستثمار البيني بين دول المنظمة لا تتجاوز 20% من إجمالي النشاط الاقتصادي للدول الأعضاء، مما يشير إلى إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين هذه الدول.
وأشار إلى أن أصول صناعة التمويل الإسلامي العالمية تبلغ 4.5 تريليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تتجاوز 6 تريليونات دولار بحلول عام 2027، لافتًا إلى أن إعادة توجيه نحو 10% من أصول صناديق الثروة والتقاعد إلى مشاريع مستدامة بينية يمكن أن يوفر ما بين 150 و200 مليار دولار سنويًا.
كما أكد محيي الدين أهمية الاستفادة من تجربة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في تعزيز التكامل الاقتصادي العملي والتدريجي بين الدول الأعضاء.
واقترح إنشاء منصة لتسهيل الاستثمار المستدام داخل منظمة التعاون الإسلامي، تهدف إلى تجميع الموارد وجذب التمويل المشترك من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تسهيل تنفيذ المشاريع المشتركة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية.
ودعا إلى مواءمة سياسات هذه المنصة مع أهداف التنمية المستدامة، مع ضمان شراكات فعالة مع البنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وذلك لضمان توافقها مع أطر الأمم المتحدة مثل معايير تأثير أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
كما طالب بتفعيل أدوات التمويل الإسلامي، مشيرًا إلى أن المنصة يمكن أن تشجع على استخدام أدوات مثل الصكوك الخضراء والتمويل القائم على الوقف، مع العمل على تقليل مخاطر الاستثمارات الخاصة.
اخبار مشابهة
