وزير الاستثمار يعقد لقاءات مكثفة في تركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي
أخر تحديث 2025/11/03 11:43:00 ص
آراب فاينانس: عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات المهمة بمدينة إسطنبول، في إطار مشاركته في الاجتماع الـ 41 لوزراء تجارة الكومسيك (اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لمنظمة التعاون الإسلامي)، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وتركيا.
استهل الوزير زيارته بلقاء مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، في اجتماع نظمه مجلس الأعمال المصري – التركي المشترك، بحضور السفير حاتم الألفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، والوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، وهدى درة، السكرتير الثاني بالمكتب التجاري.
وأعرب مسؤولو الشركات التركية العاملة في قطاع المنسوجات والملابس عن رغبتهم في توسيع استثماراتهم داخل السوق المصرية، من خلال تطوير خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية، بما يسهم في خلق آلاف فرص العمل وتعزيز التكامل الصناعي وسلاسل الإمداد بين مصر وتركيا.
وأكد الخطيب حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين الأتراك وتذليل أي عقبات قد تواجههم، مشيرًا إلى أن الدولة تضع نصب أعينها دعم المشروعات التي تسهم في زيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما عقد الخطيب لقاءً صباح اليوم الإثنين مع السيد عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري، واتفقا على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق مستهدف القيادة السياسية في البلدين برفع حجم التبادل التجاري من نحو 9 مليارات دولار في عام 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية، مؤكدًا أهمية العمل على إزالة القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات المصرية.
واقترح الخطيب عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في القاهرة، على هامش استضافة مصر للاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8 في ديسمبر المقبل، بهدف التوصل إلى تفاهمات ملموسة لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
ورحب وزير الاستثمار بزيادة الاستثمارات التركية في مصر التي بلغت نحو 4 مليارات دولار، مشيدًا بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين الأتراك، ما يعكس اهتمام الدولة بدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
كما استعرض الوزير خطط مصر الطموحة لتطوير بيئة الاستثمار، ومن أبرزها خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري، والسعي للوصول إلى المراتب العشرين الأولى عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية بحلول عام 2030.
وفي إطار الزيارة أيضًا، عقد الخطيب لقاءً مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، إلى جانب الاستعداد لتنظيم منتدى الأعمال المصري – القطري في ديسمبر المقبل بمشاركة واسعة من كبرى الشركات القطرية.
وأكد وزير الاستثمار خلال اللقاء حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين وتوفير كل التيسيرات اللازمة لتوسيع استثماراتهم في مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويخدم أهداف التنمية المستدامة في الجانبين.
اخبار مشابهة
