آراب فاينانس: نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها جهود الدولة في توطين صناعة الألواح الشمسية، باعتبارها خطوة محورية ضمن استراتيجية تنويع مصادر الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأكد المركز أن هذه الجهود تأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام متنامٍ بقطاع الطاقة المتجددة، كأحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة وعلى رأسها صناعة الألواح الشمسية، لتعزيز القدرات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المكونات الأساسية، بما يدعم توجه مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.
وأشار المركز إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لتوطين هذه الصناعة، من أبرزها توافر احتياطي وفير من الرمال البيضاء – المادة الخام الأساسية في صناعة الخلايا الشمسية – بمناطق أبو زنيمة، ووادي الدخل (الزعفرانة)، وأبو الدرج، إلى جانب البيئة التنظيمية المشجعة، بعد حظر تصدير خام الرمال البيضاء وفقًا لقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 269 لسنة 2025.
كما تمتلك مصر موارد شمسية هائلة، حيث يتراوح الإشعاع الشمسي السنوي بين 2000 و3200 كيلووات/ساعة لكل متر مربع، إضافة إلى بنية تعليمية فنية داعمة من خلال 20 مدرسة صناعية في 11 محافظة، تُدرّس برنامج تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، من بينها القاهرة، الإسكندرية، السويس، سوهاج، أسوان، مطروح، والبحر الأحمر.
وتتمتع مصر كذلك بـ قوة عمل ضخمة تضم نحو 29.9 مليون مشتغل، من بينهم 3.9 ملايين يعملون في الصناعات التحويلية حتى عام 2024، ما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي.
واستعرضت الإنفوجرافات الحوافز الحكومية الموجهة لتشجيع المستثمرين على الدخول في صناعة الخلايا الشمسية ومكوناتها، وتشمل إعفاءات من بعض رسوم تأسيس الشركات وتسجيل الأراضي، وتخفيضات جمركية، إلى جانب حوافز ضريبية خاصة تصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات المقامة في مناطق محددة مثل:
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المثلث الذهبي، العاصمة الإدارية، محافظات الصعيد، جنوب الجيزة، والمحافظات الحدودية.
كما تُمنح المشروعات المقامة في باقي أنحاء الجمهورية حافزًا ضريبيًا بنسبة 30% من التكلفة الاستثمارية، بالإضافة إلى حوافز غير ضريبية للصناعات المرتبطة بخام الرمال البيضاء وفق ضوابط محددة تضمن جدية الإنتاج.