آراب فاينانس: أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهاء أعمال مجموعات العمل المُشكلة في إطار الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي قامت بدراسة فصول السردية ووضع مقترحاتها وملاحظاتها بشأن عدد من المحاور، من بينها استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتنمية الصناعية، وتوطين التنمية والتخطيط الإقليمي، والتنمية البشرية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة الملاحظات والمقترحات التي قدمتها مجموعات العمل والخبراء حول فصول السردية الوطنية، وذلك وفق الجدول الزمني المُعلن مسبقًا.
وأضافت الوزيرة، أن الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية لم يقتصر على مجموعات العمل المنظمة، بل امتد ليشمل المجتمع الأكاديمي والإعلامي من خلال التفاعل الواسع عبر المقالات والكتابات التي ساهمت في إثراء النقاش حول مستقبل الاقتصاد المصري.
وأشادت المشاط، بالزخم والتفاعل الكبيرين اللذين أحدثتهما السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مؤكدة أن هذا الحوار أسهم في توسيع دائرة النقاش الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز المشاركة الفعالة من الخبراء والأكاديميين، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت العديد من الملاحظات والمقترحات القيمة التي يجري حالياً دراستها بعناية.
وتُعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» إطاراً شاملاً يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطاعية، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوم على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القطاعات الأعلى قدرة على التصدير، مستفيدًا من البنية التحتية المتطورة، مع إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز مشاركة القطاع الخاص.
وتتضمن السردية مجموعة متسقة من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية، يجري تنفيذها عبر 25 جهة حكومية وفق توقيتات محددة، لضمان استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
يُذكر أن الوزارة كانت قد دشّنت جلسات الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل في سبتمبر الماضي، بمشاركة واسعة من الوزراء وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، وكافة الأطراف ذات الصلة.
