رئيس الوزراء يعلن توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي
أخر تحديث 2024/03/07 08:13:00 ص
آراب فاينانس: اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة برنامج التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، كما توصلت البلاد لاتفاق مع خبراء الصندوق بشأن المراجعتين الأولى والثانية بموجب اتفاق الصندوق الممدد، بعد الجهود التي اتخذتها القاهرة التي شملت خفض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر وقعت اليوم اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
تأتي هذه الخطوة بعد ساعات قليلة من سماح البنك المركزي المصري بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار الأميركي، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء في اجتماع استثنائي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقب توقيع الاتفاق مع "الصندوق" تستطيع مصر التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي للحصول قرض بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إجمالي القرض المقدم من الصندوق عقب التوقيع إلى 9.2 مليار دولار. ولفت إلى أنه عقب التوقيع، سيقوم باقي "الشركاء الدوليين" -منها البنك الدولي والاتحاد الدولي- بتوفير قروض ميسرة لمصر في إطار برنامج متكامل يمكن الدولة من الاستقرار النقدي.
وأضافت أن السلطات في مصر اتخذت إجراءات "حاسمة" للانتقال إلى تطبيق منظومة سعر الصرف المرن عبر توحيد سعر الصرف الرسمي مع السوق الموازية، مشيرةً إلى أن نظام سعر الصرف المرن سيساعد مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية وسيدعم قرار الحكومة بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت. كما أن تشديد السياسة النقدية بواقع 600 نقطة أساس اليوم "أمر مرحب به" بعد زيادة الفائدة 200 نقطة أساس في بداية العام.
في سياق متصل، توصلت مصر أيضًا إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لإكمال مراجعتي البرنامج المؤجلتين، حسبما قالت هولار، وأضافت أنها تتوقع التقدم بالطلب لمجلس الإدارة قبل نهاية مارس.
وفي بيان صدر اليوم عن الصندوق، فالإصلاحات الاقتصادية الرئيسية تشمل الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ وتيرة الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص.
وبحسب صندوق النقد، تمحورت مناقشات السياسات الاقتصادية وإصلاحات البرامج حول ست ركائز: اتخاذ اجراءات "حاسمة" للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق، ومواصلة تشديد السياسة النقدية لخفض التضخم، وضبط أوضاع المالية العامة للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وإطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية -بما في ذلك المشاريع التي عملت حتى الآن خارج رقابة الميزانية العادية-، وموافقة الحكومة أيضاً على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، كما سيكون تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص عنصراً أساسياً في إطلاق العنان لنمو القطاع الخاص.
أخبار متعلقة
